أعلن بنك قطر للتنمية عن استعداداته لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات 2018)، والذي سيُقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيُقام المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بنك قطر للتنمية أمس، بالشراكة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. ويهدف «مشتريات» إلى توفير فرص جديدة للتفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأصحاب المصلحة البارزين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص في قطر. سيوفر «مشتريات 2018» للشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 2000 فرصة عمل، بقيمة تراكمية تُقدّر بنحو 4.6 مليار ريال (ومن المتوقع زيادة حجم الفرص)، بالإضافة إلى منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدّمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، مثل الشركات الكبرى في القطاع الخاص، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. كما يهدف «مشتريات 2018» إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، وبذلك يصبح العاملون في القطاع الخاص أكثر فعالية في عملية تنويع الاقتصاد القطري. حضر المؤتمر الصحافي كل من السيد عبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، والسيد يوسف النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة «QNB». الحدث يدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق أرحب آل خليفة: المعرض يتيح أسواقاً جديدة للشركات الناشئة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «من المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات مهمة لجميع الأطراف المشاركة، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة، وفتح أسواق جديدة، من خلال تواجدها في المعرض. كما سيكتسب المشترون المحليون مزيداً من المعرفة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والمورّدين. إن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. كما أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخة الأولى والثانية من معرض (مشتريات) مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت مدى تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام». آفاق وأضاف: «نحن في بنك قطر للتنمية، نشعر بالامتنان تجاه وزارة المالية، التي تربطنا بها آلية عمل مثمرة، كما سنتعاون مجدداً في تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية. نحن على ثقة تامة بأن هذا المعرض سيدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق جديدة». وأكد أن «أحد أهم الأهداف التي يلتزم بها البنك، هو تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، بفضل جهودنا في فتح أسواق محلية وعالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات، وبمساعدة وزارة المالية، نستطيع توفير إمكانية أكبر للوصول إلى المناقصات الحكومية عبر ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المشترين الرئيسيين، من خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال، واستكشاف الطرق المناسبة لتذليل العقبات أمام تحقيق النجاح، إلى جانب توفير بيئة أعمال مثالية تساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة». الأنصاري: 70 شركة وطنية تأهلت لتنفيذ مشاريع «أشغال» قال أحمد الأنصاري -مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة- في تصريحات صحافية، إنه قد تم الإعلان عن مشاريع البنية التحتية لهذا العام (مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي) بإجمالي 11.8 مليار ريال لهذا العام والعام 2019، مشيراً إلى أن إجمالي التدفقات المالية للمشاريع هذا العام ما يوازي 22 مليار ريال، وهي تغطي مشاريع طرق سريعة، وطرق محلية، وصرف صحي، والمباني العامة. وأضاف: «نعمل حالياً على تحقيق برنامج البنية التحتية للمباني العامة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة إلى ما بعد كأس العالم 2022»، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك طمأنة السوق المحلي، وأن الدولة وما يحصل فيها ليس مرتبطاً بكأس العالم فقط، ولكننا نقوم بتطوير البنية التحتية في قطر للسنوات المقبلة؛ مما سيوفر فرص عمل كثيرة للعديد من القطاعات، ليس حصراً على قطاع الإنشاءات، ولكن الخدمات والهندسة والتوريدات المختلفة. وأشار إلى أن الهيئة قامت بإطلاق مبادرة تأهيل، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، بهدف تأهيل الشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع هيئة الأشغال العامة. وقد وُضعت ضوابط وإجراءات معينة لمساعدة القطاع الصناعي في قطر للتأهل لهذه المشاريع. وقد وصلنا ما يزيد على 126 طلباً من الشركات، وقمنا بتأهيل ما يزيد على 70 شركة تنتج الكثير من المواد الداخلة في مشاريعنا، والقائمة تزيد، وسيجري الانتهاء من تأهيل باقي الشركات في القريب العاجل. أساليب دعم جديدة لتطبيق «المشتريات الحكومية المستدامة» يسعى بنك قطر للتنمية، من خلال «مشتريات 2018»، إلى تطوير أساليب دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة. كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، من أجل دعم وتعزيز دورها بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات مهمة لجميع الأطراف المشاركة، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة، وفتح أسواق جديدة لها، من خلال تواجدها في المعرض. كما سيكتسب المشترون المحليون مزيداً من المعرفة، فضلاً على التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والمورّدين. كما ستساعد الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. دعم مالي وفني لرواد الأعمال عبر «التنمية» يُعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) لهذا العام، الفعالية الأحدث ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدّم بنك قطر للتنمية دعماً مالياً وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية، من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.;