أفاد بنك الكويت الوطني أنه «عملاً بأحكام المادة (4 - 4) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فقد بلغ البنك علماً أن هناك تكهنات في أوساط بعض المتداولين بأن زيادة رأسمال البنك المصرح به من 600 مليون دينار إلى 750 مليون دينار سيتبعها طرح اكتتاب وشيك في أسهم البنك لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع». وتعقيباً على هذه التكهنات، أكد البنك في بيان صحافي، أن رأس المال المصدر والمدفوع تمت زيادته أخيراً بمقدار أسهم المنحة المجانية، والتي قررت الجمعيتان العامة العادية وغير العادية في اجتماعيهما المنعقدين بتاريخ 10 الجاري، توزيعها بنسبة 5 في المئة على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 29 الجاري.وتابع البيان «إذ يتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية، ويفوق معدل كفاية رأسماله الحدّ الرقابي المطلوب، فإنه لم يصدر عن البنك قرار، ولم يكن هناك تفكير باللجوء - في الوقت الراهن - إلى زيادة أخرى في رأسمال البنك المصدر والمدفوع عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب فيها».