قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لمتهم بإصدار شيك من دون رصيد قيمته 9 ملايين و600 ألف دينار. وقالت المحامية زينب عبدالكريم وكيلة المدعي بالحق المدني إن هذا الحكم حسم قضية عمرها 3 سنوات، حيث كانت المحكمة قد أوقفت نظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها قبل الطعن بالتزوير بندب لجنة مكونة من ثلاثة من خبراء التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، ولكن بعد صدور تقرير اللجنة الذي أكد أن التوقيع على الشيك بيد المتهم، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المستأنف أنه في يوم 20/1/2016 أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه بمبلغ 9600000 دينار والمسحوب على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين أنه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه. وبجلسة 21/2/2017 أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى حكمها بحبس المتهم ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف. ولم يرتض المستأنف الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف وتم الدفع أمام المحكمة بأن الحكم المستأنف التفت عن طلب المستأنف بندب لجنة ثلاثية لفحص الشيك محل الطعن بالتزوير، اكتفاء بالتقرير المقدم من خبير التزييف والتزوير المنتدب من قبل النيابة العامة. ودفعت محامية المستأنف بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن التوقيع المذيل به الشيك يشوبه التدخل الإرادي من اليد الكاتبة، بينما نماذج التوقيع تتسم بالانسيابية وحرية اليد الكاتبة، وبالتالي فمع وجود هذا التدخل الإرادي وتقييد الحركة يتضح أن المضاهاة غير ممكنة وأنه لا يكفي الفحص النظري ويجب الاستعانة بأجهزة فحص الصورة لفحص جرات اليد الكاتبة. كما دفعت بأن التوقيع المذيل به الشيك أن الحروف التي تم التوقيع بها هي ثلاثة أحرف من اسم المتهم، بينما توقيعاته جميعها مكونة من حروف اسمه بالكامل، بما يعني أن الكاتب قد اختزل التوقيع لعدم تمكنه من استكمال التقليد النظري، كذلك فإن التوقيع محرر باللغة الانجليزية ومن الواضح أن الخبير الذي قام بالفحص ليس على علم بقواعد كتابة هذه اللغة، فالحرف الأجنبي له قواعد كتابة تميزه عن الخط العربي، وقد اعتمد الخبير في عملية المضاهاة التي قام بها بما اسماه الجرات الخطية والمميزات الخطية لليد الكاتبة والتي جعل منها ركيزة لتقريره. وقالت المحامية زينب عبدالكريم إن النيابة أمرت بانتداب لجنة الثلاثة، قامت بفحص الشيك واستكتاب المتهم، وأثبتت في تقريرها أن التوقيع يعود للمستأنف.