قال حاكم بنك ألمانيا المركزي (بندسبنك) ينس ويدمان اليوم (الإثنين)، إن على البنك الأوروبي المركزي أن يتخلى بسرعة عن سياسات مكافحة الأزمة التي خفض بموجبها معدلات الفائدة إلى أقصى حد واشترى سندات بكثافة، تحسباً لأي تباطؤ في الاقتصاد. وأوضح ويدمان في كلمة في فيينا أن «التطبيع سيفسح في المجال أمام السياسة النقدية للمناورة تحسباً إلى أي تباطؤ في الاقتصاد في المستقبل». وأضاف أن التحسن الاقتصادي الحالي مع تسجيل النمو في دول منطقة اليورو التسع عشرة 2.3 في المئة السنة الماضية، وهو الأسرع في خلال عقد، «لن يستمر إلى ما لا نهاية». وبدأ حكام البنك المركزي الأوروبي بالتخلي تدريجياً عن سياسة دعم الاقتصاد، ومنذ كانون الثاني (يناير) خفض البنك ومقره فرانكفورت، مشترياته الشهرية من السندات الحكومية وأسهم الشركات إلى النصف، أي إلى 30 بليون يورو. وهم يرون تراجع الحاجة إلى ما يسمونه «التسهيل الكمي» الذي صمم لتشجيع اقراض الشركات وأصحاب المساكن لتحسين النمو ورفع التضخم إلى ما يقارب 2 في المئة. ومع ذلك، سيواصل البنك المركزي الأوروبي مشترياته حتى أيلول (سبتمبر) وربما أبعد إذا رغب في عدم التوقف عن ذلك بصورة مفاجئة. في هذه الأثناء، لن ترتفع أسعار الفائدة إلى ما بعد التخلي عن سياسة شراء السندات. ومعدل إعادة التمويل لدى البنك المركزي الأوروبي هو الآن عند الصفر في حين تبلغ الفائدة على الودائع ناقص 0.4 في المئة، وهذا يعني أن على المصارف أن تدفع في مقابل إيداع أموالها لديه. وقال ويدمان إن «الأسواق تتوقع رفع معدل الفائدة في منتصف 2019 وهذا على الأرجح ليس غير واقعي تماماً». وبعد رفع الفائدة يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفضها مجدداً في حال حدوث أزمة، مثلما تفعل البنوك المركزية عادة. ولكن واضعي السياسات يخشون التدخل في استعادة منطقة اليورو عافيتها. ويطالب ويدمان منذ فترة بإنهاء سياسة «التيسير الكمي»، وهو مرشح قوي لخلافة حاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.