تستند التقديرات الخاصة بقطاع الطاقة حالياً إلى مفاهيم ثابتة، لا بد أن تقود عمليات التحديث والسيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية. ومن أهم العوامل التي تزيد الطلب على الطاقة، وفق ما أوردت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، النمو الاقتصادي الذي سيتواصل ويشجع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل، وتحديداً في قطاعي النقل والكيميائيات، على رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة ووجود بليوني مستهلك جديد للطاقة بحلول عام 2050. ولفت التقرير أيضاً إلى عوامل «تعزز الطلب على مصادر الطاقة المتنوعة، أبرزها تنامي الحاجة إلى سبل استخدام جديدة للنفط والغاز تتصل بتصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان وقطاع الطاقة ذاته، وبالتالي سيكون لهذه العوامل تأثيرات مباشرة في حفز الاستثمار في الطاقة». ولمر يغفل «تأثير أساسيات قطاع النفط والغاز، التي لا تزال تدعم الاتجاه نحو تنفيذ مزيد من أعمال التنقيب وضخ استثمارات نوعية إضافية طويلة الأجل، وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة». ويبدو قطاع الطاقة الخليجي، بحسب «نفط الهلال» على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري، متوقعة «تجاوز قيمة عقود مشاريع الطاقة 23 بليون دولار هذه السنة، مسجلة زيادة ملحوظة عن الرقم المحقق عام 2017». وأشار التقرير إلى «توقعات مهمة»، تأتي من المملكة العربية السعودية التي تتصدر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، بالتالي باتت الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أمراً ملحاً، كما أصبح تعزيز التعاون ملزماً لكل منتجي المشتقات الطاقة، خصوصاً لدى بدء الحديث عن تحرير قطاع الطاقة الأميركي». ولاحظ التقرير أن الولايات المتحدة «تسعى إلى الوصول إلى الاستقلال في قطــــاع الطاقة، سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة مع العالم». ولم يلغِ «حظوظ الطاقــــة التقليدية التي تبدو أكبر في المرحلة الحالية، نظراً إلى عدد من المتغيرات». وأفاد بأن تقديرات احتياطات النفط والغــــاز الطبيعي «تصل إلى 50 تريليون دولار تُضاف إليها الموارد الكبيرة من الفحم، فـــضلاً عن الخطط والتوجهات الحالية، التــي تتسم بتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الرخص لتطوير البنية التحتية لمشاريع الطاقة أمام المستثمرين». واعتبرت «نفط الهلال» أن هذه الدوافع «ستزيد حظوظ قطاع الطاقة التقليدية، وفقاً للاستراتيجيات الجاري تنفيذها في عدد من الدول، خصوصاً في الولايات المتحدة، الساعية إلى رفع الناتج المحلي بقيمة 100 بليون دولار. فيما تصبّ الزيادات المسجلة في أسعار النفط «في مصلحة هذه الخطط، على أن تصبح الولايات المتحدة المصدر الأول للطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة». وعن أوضاع أسواق الطاقة العالمية، رصد التقرير «استعداد أكبر لقطاعات الطاقة حول العالم للمنافسة، وأكثر قدرة على ضخ مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة». وخلُص إلى أن أهم دوافع هذا التوجه هو «حرص الدول المنتجة للنفط على حصصها وأسواقها». وفي ختام تقريرها عن أسواق الطاقة، شددت «نفط الهلال» على «أهمية إعادة صياغة التحالفات وإيجاد روابط مشتركة جديدة للحفاظ على المراكز الحالية للدول المصدرة للنفط»، إذ يبدو الاقتصاد الأميركي «أكثر منافسة وقوة نظراً إلى توافر مصادر طاقة رخيصة لديه، فيما تُعتبر المفاضلة بين الأخطار والفرص القائمة للمنتجين أمر معقّد جداً، في وقت تتسم عملية التخفيف من الآثار السلبية وتعزيز المنافع بمزيد من الضبابية». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أفادت شركة «دانة غاز» الإماراتية، أن «ائتلاف الشركات «بيرل بتروليوم» الذي يتولى قيادته مع شركة «نفط الهلال» أبرم اتفاقاً لبيع الغاز لمدة عشر سنوات، مع حكومة إقليم كردستان العراق. في سلطنة عُمان، أعلنت شركة «تنمية نفط عمان» عن اكتشاف كبير في حقل مبروك، قدّرت «حجم الغاز القابل للاستخلاص منه بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة و112 مليون برميل من المكثفات». ولفتت إلى أنها كانت تنفذ أعمال تنقيب في الحقل الواقع شمال منطقة امتيازها، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة أن احتياطات النفط والمكثفات «بلغت 4.740 بليون برميل، واحتياطات الغاز 24.96 تريليون قدم مكعبة نهاية 2017».