قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك ينتهج سياسة جديدة فى معالجة الديون المتعثرة، تستهدف التعامل مع الأمر بقدر من المرونة مع الفلاحين، نظرًا للطبيعة الخاصة التى يتسم بها هؤلاء العملاء والتى تستوجب النظر اليهم بعين الاعتبار خاصة من تعثر لأسباب خارجه عن ارادته. وأضاف، أن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقًا لظروفها، بهدف اتخاذ القرار المناسب الذى يحفظ حق البنك وفى ذات الوقت مساندة العميل المتعثر، تشمل هذه السياسة جدولة المديونيات، والتسويات والتى تمتد لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 7 سنوات، بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وامكانياته فى السداد. وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، أن سياسة البنك فى معالجة المديونيات ترتكز على منهج سلوك الاتفاق الودى مع العميل المتعثر، وتلافى اللجوء للتقاضي، وذلك انطلاقًا من مفهوم الشراكة بين البنك والعميل، وتمنح سياسة البنك الجديدة فى معالجة الديون العميل منح العميل فتره سداد أطول أو تخفيض العائد المحتسب أو إعفائه من جزء من العوائد اذا كان تعرض لأسباب خارجه عن ارادته وإلى غير ذلك من الوسائل. وتابع القصير أن البنك لايلجأ إلى التقاضى إلا بعد استنفاذ كافه الوسائل الودية الممكنة خاصة تجاه العملاء القادرين على السداد لكن ليس لديهم الرغبة فى سداد حقوق البنك حتى يستطيع البنك ان يستمر فى تنميه نشاطه وتقديم الخدمات لعملاء آخرين. هذا وقد أثمرت تلك الجهود خلال فترة تولى ادارة البنك الحالية فى معالجة مديونيات بحوالى 1.4 مليار جنيه، شملت عدد 23 ألف عميل متعثر حتى 28 فبراير 2018. واختتم في تصريحه بالتأكيد على الدور المساند لجميع العملاء، بهدف استمرار مشروعاتهم وتنميتها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية وبالشكل الذى يكفل لهم تحقيق أهدافهم المرجوة، وتمكينهم من أداء دورهم الفاعل فى النمو الاقتصادى والتنموي.