فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات باكستانية للاشتباه بأن صلات تربطها بالتجارة النووية، في إجراء ربما يضر بتطلع باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين. ولم يتسن الحصول على تعليق من الناطقين باسم الحكومة الباكستانية اليوم (الإثنين). وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان في السنوات القليلة الماضية بسبب مزاعم عن دعم باكستان متشددين يقاتلون في أفغانستان، وهو ما ينفيه المسؤولون الباكستانيون. وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية العقوبات على الشركات الباكستانية في 22 آذار (مارس) بإدراجها على قائمة «الكيانات» التابعة له. وأضاف المكتب في تقرير نشره موقع إلكتروني حكومي أن قائمة الكيانات لا تجمد الأصول، لكنها تلزم الشركات الأميركية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أي تعاملات مع الشركات المدرجة أسماؤها على القائمة. ويتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل في الولايات المتحدة. وقد توجه العقوبات ضربة لطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين التي تضم 48 دولة، وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية من طريق السيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التي قد تستخدم في تطوير أسلحة نووية. وتقدمت باكستان بطلب الانضمام للمجموعة في 2016، لكن لم يتحقق تقدم كبير في هذا الصدد.