حدَّدت الهيئة العامة للاستثمار، 9 شروط للسماح للاستثمار الأجنبي في نشاط استقدام وتأجير العمالة المنزلية الأجنبية، متضمنة اقتصارها على الشكل القانوني للشركة طالبة الترخيص على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار به. كما تضمنت الشروط: أن تكون الشركة مرخصة في بلدها لممارسة النشاط، ولديها سجل تجاري، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى أن لا يكون قد سبق تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص الشركة بقرار أو بحكم قضائي، لمخالفتها الأنظمة واللوائح والقوانين في بلدها، أو أي بلد أخرى. وشملت الشروط التي أعلنتها الهيئة وتطبق على ستطبق على وكالات واستقدام وتأجير العمالة المنزلية الأجنبية، أن يكون لديها موقع إلكتروني يشمل التفاصيل كافة ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها، وتقديم القوائم المالية للشركة طالبة الترخيص لآخر ثلاث سنوات. واشتملت وجوب استكمال المسوغات والمستندات المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص التشغيلي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن لا يكون قد سبق الحكم على أحد الشركاء الطبيعيين، أو مدير الشركة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو العمل الجبري ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجب على الشركة الالتزام بتطبيق الالتزامات المنظمة للنشاط كافة، بما فيها معايير، ونسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع آليه لذلك، والالتزام بما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام العمل، ولائحته أيضاً.