أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة حالياً في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، بتعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجات لبعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب. واقترح المجلس - خلال مناقشته موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد - إعداد  سياسة اجتماعية موحدة لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على المستوى الاتحادي، وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسر، وكذلك ضرورة إنشاء "نظام الكتروني توفيقي" للراغبين في الزواج، يخضع لإشراف حكومي، بحيث تتوافر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة. كما أوصى المجلس بإدراج مادة تعليمية وبرامج للخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، مع إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة. وتضمنت التوصيات مضاعفة علاوة الأبناء، لتشجيع المواطنين على الإنجاب، ورفع قيمة منحة صندوق الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ومنحها لجميع الراغبين بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة، وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة ومضاعفة المنحة في حال المشاركة في الأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفلات الفردية. كما شملت كذلك وضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبناءهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز، بجانب إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة تعمل على فترتين وأيام العطلات، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، بالإضافة إلى إنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.