اسطنبول - رفضت محكمة تركية الثلاثاء طلبا جديدا للإفراج عن جنديين يونانيين أوقفا في مطلع آذار/مارس الحالي بتهمة الدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي التركية ما أدى إلى توتر بين أنقرة وأثينا. وأمرت محكمة في اديرنه في شمال غرب تركيا بإبقاء الجنديين قيد التوقيف معللة ذلك ب"خطر" فرارهما في حال إطلاق سراحهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول. ويأتي القرار بعد أن بحث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة في بلغاريا مساء الاثنين. وكان القضاء التركي رفض قبلا طلبا يونانيا بإطلاق سراح العسكريين في 5 آذار/مارس. أوقف الجيش التركي في مستهل آذار/مارس الجنديين قرب الحدود البرية مع اليونان "لدخولهما بشكل غير شرعي" تركيا ووضعا قيد الحبس الاحتياطي في مدينة اديرنه التركية القريبة من الحدود مع اليونان في انتظار محاكمتهما. وقال الجنديان اللذان كانا في دورية عادية إنهما دخلا تركيا "خطأ" بعد أن ضلا طريقهما بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية. وزادت القضية من توتر العلاقات بين اليونان وتركيا وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي. وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل اتهامات حادة بين تركيا واليونان حول رفض القضاء اليوناني ترحيل ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. من جهة أخرى، وقعت حوادث عدة في بحر ايجه في الأسابيع الماضية حيث صدم زورق دورية تركي سفينة يونانية ما زاد التوتر في هذه المنطقة الحدودية المتنازع عليها. ومن شأن هذا القرار أن يزيد في حدة التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خاصة مع تزامنها مع إعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين فشل الاتحاد الأوروبي وتركيا في التوصل إلى "حلول أو تسويات ملموسة" في المحادثات التي هدفت إلى إصلاح العلاقة المتعثرة بينهما. وساءت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي كما ضعفت احتمالات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد حملة قمع شنها أردوغان اثر محاولة انقلاب ضده عام 2016. كما أن عملية تركيا المستمرة ضد الأكراد في شمال سوريا أثارت مخاوف العواصم الأوروبية. وما أجج التوتر الأسبوع الماضي إدانة زعماء الاتحاد الأوروبي لـ"الأعمال غير الشرعية" تجاه اليونان وقبرص في شرق المتوسط وبحر إيجة.