ضرب الإرهاب سيناء مجدداً حيث استهدفت عناصر إرهابية مبنى المخابرات الحربية فى مدينة رفح المصرية بسيارتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات مما أسفر عن استشهاد ستة عسكريين وإصابة 17 آخرين (10 عسكريين و7 مدنيين من بينهم ثلاث سيدات) حسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الذى قال إن العملية الغادرة أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بالحاد. وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فى وقت لاحق عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 شهيدا. وأعانت جماعة أنصار بيت المقدس ــ التي سبق أن تبنت المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصرى ــ مسؤوليتها عن الجريمة. وقال مصدر أمني مصري أن الاعتداء الذي قامت به عناصر إرهابية من التكفيريين والإجراميين يأتي فى إطار محاولة إلهاء القوات المسلحة عن العمليات العسكرية التى تحمل أسم «فجر سيناء» لتطهير المحافظة من الإرهاب. وأضاف المصدر بأن تم إغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر بشكل استثنائي. ودعا مفتي مصر إلى سرعة التحرك لاتخاذ كافة التدبير والإجراءات الحازمة والتي من شأنها أن توفر الأمن والحماية للمواطنين ولمنشآت الدولة الحيوية، وردع أي عدوان على سيناء من المخربين والخارجين على القانون. وقلل الخبير العسكري اللواء أحمد عبد الحليم والخبير الأمنى اللواء فاروق حمدان من تأثير العملية رغم العدد الكبير لضحاياها. وقال عبدالحليم لم تعد هناك تنظيمات إرهابية كبيرة فى مصر كما كانت فى الماضي. وأضافا أنها بمثابة النفس الأخير. من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، مساء أمس قرارا يقضي بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية 12 من كبار أعضاء الهيئات القضائية نصفهم بصفة أصلية والنصف الآخر بصفة احتياطية. ووفقاً للقرار فقد اختير لعضوية اللجنة 4 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد)، و4 مستشارين هم نواب رئيس مجلس الدولة، و4 مستشارين هم رؤساء محاكم استئناف الأسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي، إلى إن قرار تشكيل اللجنة العُليا للانتخابات يأتي تحقيقاً لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو «تموز» 2013م، لافتا إلى أن هذه المادة تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه رئيس الجمهوريةعلى الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.