أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة #رسوم_العمالة_الوافدة. وقال المجلس إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016، عندما أعلنت المملكة خططاً لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها. وكان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة قد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط، وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين. وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن "بعد الاطلاع على طلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) الخاص بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ ديسمبر 2016، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197)".