وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي . وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة ، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية ، واتفق معه أحد الأعضاء مطالباً بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية . ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير ، من جانب آخر دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها . فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية ، لافتاً النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ من العضو الدكتور محمد آل ناجي إستناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي ، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للإشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وقد استمع المجلس إلى عدد من الآراء بشأن ملاءمة دراسة المقترح ، ثم صوت بالموافقة على ملاءمة دراسته ، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة بشكل مفصل ومن ثم ستقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة بإذن الله . // انتهى // 15:28 ت م تغريد