أعلنت كاترين مارشى أويل رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المكلفة بالتحقيق بشأن المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي والتي إرتكبت فى سوريا منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا أن 10 دول طلبت تعاونا ومشاركة فى المعلومات الخاصة بالجرائم المرتكبة فى سوريا ، وإن كانت الآلية تعطى الأولوية لخمسة دول طلبت التعاون ، وذلك بعد أن قامت بتحليل هذه الطلبات.وقالت كاترين مارشي ـ في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اليوم الثلاثاء ـ إن الآلية الدولية سوف تقوم في الثالث من أبريل المقبل بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمات غير حكومية سورية للتعاون فيما لدى تلك المنظمات من معلومات وأدلة قد تساعد في الملفات الجنائية التي ستعدها اللجنة مستقبلا للتعامل مع مرتكبي الانتهاكات على صعيد قضائي إما وطني أو دولي أو بالدول التي لديها ولايات قضائية عالمية.من جانب آخر ، شددت رئيس الآلية الدولية على أن ولاية عمل الآلية ليست محددة فيما يتعلق بنوعية مرتكبي الجرائم في سوريا ، وأن عمل محققيها ومحلليها سوف يشتمل على كل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة والمسؤولين عنها سواء من أعطوا الأوامر أو سهلوا أو تعانوا أو كانت لديهم القدرة على منعها ولم يقوموا بذلك.ولفتت الى أن الآلية الدولية اتفقت مع اللجنة الدولية للتحقيق في الإنتهاكات في سوريا والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على المشاركة في المعلومات والأدلة ، ونوهت الى أن هناك ما كانت لجنة التحقيق الدولية أعلنت منذ البداية أنها لن تشاركه مع أية جهة ، ومن ذلك قوائم الأسماء الخاصة بمرتكبي انتهاكات وجرائم خطيرة في سوريا.وأكدت كاترين مارشي أويل على أن مسألة تمويل عمل الآلية الدولية ما زالت تمثل تحديا ، حيث أن التمويل للعام الجارى 2018 ليس كاملا ، وأيضا بالنسبة للعام القادم 2019 ، مشيرة الى أن 23 دولة تساهم الآن في تمويل عمل الآلية الدولية ، ولفتت الى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمين العام بادراج الآلية ضمن ميزانية المنظمة الدولية.وأكدت كذلك ، فى ردودها على أسئلة الصحفيين ، على أن الآلية الدولية لن تركز فقط على الجرائم أو الحالات التى كان المرتكبون فيها من المسؤولين الكبار ولكنها ستركز كذلك على جرائم أو حالات سيكون من الضرورى بناء ملفات لها بصرف النظر عن مستوى مرتكبى الجرائم ، وذلك لأهمية الحالة فى حد ذاتها.وقالت رئيسة الآلية الدولية ، فى رد على سؤال حول ما اذا كانت حالة واحدة لجريمة معينة من الجرائم الخطيرة كافية لانشاء محاكمة وطنية أو دولية للمسؤولين عن إرتكاب الإنتهاك أو الجريمة كما فى حالة قرية الدجيل فى محاكمة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين ، إن من يحدد ذلك هو طبيعة الجريمة أو الانتهاك ومكانها وحجمها ، وإن كان التقييم القانونى سيؤدى فى النهاية الى جعلها حالة كافية للمحاكمة وللادعاء فان ذلك خيار ممكن.وأكدت على أن أحد التحديات كذلك هو المشهد الحالى فى مجلس الأمن والذى يجعل من الصعوبة ربما التوصل الى إحالة قضايا أو حالات الى محكمة جنائية دولية فى الوقت الراهن ، لكنها لفتت الى أن بناء أو اعداد الملفات للحالات مازال بحاجة الى وقت ، خاصة وأن معظم المواد بحجمها الهائل والمعلومات هى باللغة العربية وستحتاج الى معالجتها.وأشارت الى أن الوضع فى المستقبل فى هذا الخصوص قد يتغير ، وإن كانت هناك خيارات المحاكم الوطنية أو المختلطة وأيضا ما يعرف بالولايات القضائية العالمية.وكانت الآلية الدولية التى أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت ـ فى تقريرها الأول الذى أصدرته وتم توزيعه فى جنيف ـ على أن ولايتها ليست ولاية قضائية جديدة أسست بموجب قرار الجمعية العامة ، وبما يمكنها من اصدار لوائح اتهام أو محاكمة قضايا أو اصدار أحكام ، ولكنها بالأساس تقوم بأعمال تحضيرية تستند الى منهجيات القانون الجنائى من أجل النهوض بعملية العدالة الجنائية فى الولايات القضائية المتاحة بما يشمله ذلك من المحاكم الوطنية التى يمكنها ممارسة الولاية القضائية مثل أشكال الولاية القضائية العالمية على جرائم معينة إرتكبت فى سوريا.وأشارت الآلية الدولية في التقرير الى أن ذلك قد يعنى فى المستقبل أيضا وجود هيئة قائمة تكتسب الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة فى سوريا أو ولاية قضائية جديدة تنشأ خصيصا لمعالجة هذه الجرائم.ولفتت الى أنها تركز على تحليل الأدلة التى سبق وتم جمعها من عدد كبير من الجهات الفاعلة الأخرى ، وكذلك جمع المعلومات والأدلة الضخمة عن الإنتهاكات فى سوريا ، وتركيز التحقيقات على أى ثغرات يتم تحديدها ومن ثم انشاء ملفات القضايا الجنائية لكى تستخدمها الولايات القضائية كأساس لمحاكمة من يدعى ارتكابهم للجرائم الدولية الخطيرة فى سوريا ، مع التركيز على تحديد الأدلة التى تربط هذه الجرائم بأفراد محددين ، سواء قاموا بارتكاب الجرائم جسديا أو مسؤولون عنها بموجب أطر قانونية أخرى معترف بها بما فى ذلك عن طريق توجيه الجرائم أو السماح بها أو التغاضى عنها أو عن طريق التعاون أو المساعدة فى إرتكابها.وأكدت الآلية الدولية ـ فى التقرير ـ على أن الجرائم الجنسية والجنسانية سوف تحظى باهتمام متخصص فى عملها ذلك ، بالاضافة الى الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ، وقالت إن من التحديات التى تواجهها هى مسألة تحويل الكم الهائل من الوثائق الحالية والمستقبلية والمواد الأخرى الى مصدر للأدلة تستند اليه القضايا الجنائية ، لافتة الى أن هناك كميات هائلة لم يسبق لها مثيل من المعلومات والأدلة بما فى ذلك الصور ومواد الفيديو.وأشارت الى أنها على اتصال دائم مع ممثلى آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة سعيا للحصول على المواد المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا ، مع بحث سبل الحصول على هذه المواد.