أمهل الاتحاد الأوروبي «فيسبوك» أسبوعين للرد على الاسئلة التي أثارتها الفضيحة المرتبطة بانتهاك خصوصية البيانات التي جُمعت من موقع التواصل الاجتماعي، فيما أصر نواب بريطانيون على الحصول على توضيحات من رئيسه مارك زكربرغ شخصيا.وسألت المفوضة الاوروبية للمسائل القضائية فيرا جوروفا في رسالة وجهتها للمديرة التنفيذية لعمليات فيسبوك شيرل ساندبرغ عن الخطوات التي تنوي الشركة اتخاذها لمنع حصول فضيحة مشابهة في المستقبل.وقالت وفق مقتطفات من الرسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها الثلاثاء «سأكون ممتنة للحصول على إجابة خلال الأسبوعين المقبلين».وطرحت جوروفا خمسة أسئلة بينها «هل تأثرت أي من بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بالفضيحة التي ظهرت أخيراً؟».وأضافت «في حال حدث ذلك، ما هي الطريقة التي تنوون من خلالها إبلاغ السلطات والمستخدمين عن الأمر؟».وسألت جوروفا إن كانت هناك حاجة لتشديد الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تصبح أشبه بالقواعد المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية وإن كانت هذه المواقع ستغير نهجها في ما يتعلق بالشفافية حيال المستخدمين والمنظمين.من جهة أخرى، جدد نواب بريطانيون الثلاثاء طلبهم مقابلة رئيس فيسبوك شخصيا على خلفية الفضيحة التي تتعلق باستخدام بيانات ما يقارب من 50 مليون مستخدم في حملات سياسية.وقال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية في مجلس العموم البريطاني داميان كولينز إن خطورة الاتهامات تعني أنه من «المناسب» أن يقدم زكربرغ نفسه توضيحا.وعرض فيسبوك في رسالة نشرتها اللجنة البريطانية الثلاثاء إرسال مدير التكنولوجيا لديه مايك شروبفر أو مدير تطوير المنتجات كريس كوكس إلى لندن الشهر المقبل لتقديم إجابات. لكن كولينز أكد الثلاثاء «سنكون سعداء جدا بدعوة السيد كوكس لتقديم أدلة.. مع ذلك، لا نزال نرغب بالاستماع إلى السيد زكربرغ كذلك». وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى الحصول على توضيحات من فيسبوك بهذا الشأن، مؤكدا «في حال كان غير مرتبط لتزويدنا بالأدلة، فيسعدنا أن يتم ذلك إما عبر حضوره شخصيا أو من خلال اتصال بالفيديو عبر الانترنت اذا كان ذلك مناسبا أكثر». ويصر فيسبوك على أنه لم يكن على علم بأن البيانات التي أخذت من الموقع استخدمت من قبل شركة «كمبريدج انالاتيكا» البريطانية التي عملت لمصلحة حملة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها.