أعلن مصدر مسؤول بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن عزم الجهاز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق حسابات التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر وترويج إتهامات باطلة وإساءات مست بالاسم كرامات وسمعة موظفي الجهاز المركزي.وأشار إلى أن الجهاز المركزي سلم الجهات المختصة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.ونوه الى ان القوانين السارية في البلاد تحظر الاعتداء على الموظف العام كما تحظر كل ما من شأنه المس بكرامة الاشخاص.. أو نسبة أقوال أفعال غير صحيحة للموظف تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساء إليه.وشدد على ان الجهاز المركزي لن يتهاون أبدا في الدفاع عن كوادره وموظفيه امام حملات التلفيق والإرجاف والتدليس. وأشار إلى ان توجيه هذه الحملات ضد الجهاز جاءت عقب حدثين ايجابيين لصالح فئة البدون وهما قانون الجيش وقانون تجنيس لعام 2018.وأكد أن من يقف وراء هذه الحملات ومن يشارك فيها هم من اليائسين المفلسين الذين لم يستفيدوا من هذين القوانين، او من اولئك المقيمين بالخارج والذين يريدون التسلق على اصحاب القضية والتكسب منها.