دبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة عناية ودعماً مستمرين في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص، لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي. ونوه سموه بدور «برنامج المشتريات الحكومية» التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية في توفير الصفقات والعقود لتلك المشاريع من خلاله. وأثنى سموه على البرنامج، وأثره في فتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مزيد من الفرص، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي. ولفت سموه إلى أن حكومة دبي تكفل جميع سبل الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو. وخلال العام 2017، تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5 %، في حين أخذ تقرير نتائج البرنامج بعين الاعتبار طبيعة الدعم، وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وما تلا ذلك من تميز عدد كبير من الجهات، في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج. ... المزيد