سعد الشيتي | قال رئيس مجلس إدارة الشركة الاهلية للتأمين أيمن عبداللطيف الشايع ان الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2017، والتي ظهرت جلية بالعوائد المجزية للمساهمين، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للشركة وسياستها المتحفظة والتزامها بأرقى معايير السلوك المهني. وأشار خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية الرابعة والخمسين بمقر الشركة الرئيسي أمس إلى ان «الأهليـة للتأمين» واصلت اداءهـا القـوي خلال عام 2017 محققة أرباحا صافية بمبلغ 8.6 ملايين دينار، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر، مقدارها 1.4 مليون دينار مقابل أرباح بمبلغ 9.04 ملايين دينار في عام 2016. وبين أن النتائج الإيجابية المحققة خلال العام تعكس بصورة جلية نجاح «الأهلية للتأمين» في مواجهة التحديات، وكذلك الاستراتيجية الصارمة التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر التي تحيط بالشركة، وقد هدفت استراتيجية الشركة إلى التركيز على نوعية الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة مع توفير الحماية القصوى للشركة. وذكر ان إدارة الشركة تؤمن بأن حوكمة الشركات أصبحت أداة أساسية لتحسين الأداء إلى أقصى درجة مع تقليل المخاطر إلى أدنى درجة وحماية مصالح وحقوق المساهمين وحملة الوثائق، وذلك بتطوير إطار الحوكمة لديها وفقا لأعلى المعايير التي أقرتها الهيئات المهنية الرائدة والجهات الرقابية، كما يخضع إطار الحوكمة بصورة مستمرة للمراجعة الدورية من جانب مجلس إدارة الشركة. وأوضح ان نجاح الشركة يتجلى دائما في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها التي تبلغ 263 مليون دينار (2016: 250 مليون دينار)، واستراتيجيتها الواضحة التي تمثل دليلاً قوياً على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها «الأهلية للتأمين»، التي أدت إلى حماية الشركة دائما من تدهور بعض الأسواق، ويظهر ذلك في كل المؤشرات المالية الأخرى للأهلية، فقد بلغ العائد على متوسط الموجودات %3.3 والعائد على حقوق المساهمين %8. وفي إشارة الى موقع الشركة الأهلية للتأمين ومكانتها الرائدة إقليمياً والثقة العالمية التي تحظى بها، استطاعت الشركة الأهلية أن تحتفظ بالتصنيف الائتماني المرتفع بإجماع ثلاث وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، هي ستاندرد آند بورز (A-)، وموديز (A3)، وإيه إم بست (A-). واعتمدت الشركة في ذلك على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي. وأوضح أن سوق التأمين العالمية منيت في عام 2017 بمزيد من الكوارث الطبيعية، وبناء عليه تشددت شركات إعادة التأمين في التجديدات ورفعت الأسعار، إلا أن «الأهلية للتأمين» تمكنت من تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل ومميزات أكثر، ومن دون زيادة في الأسعار نتيجة لنتائجها الإيجابية على مر السنوات السابقة. ولفت الشايع إلى أن الشركة استمرت في تطبيق سياسة التعاقد مع العناصر الواعدة من الشباب الكويتي، والاستمرار في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتشجيعها بالدراسة والتدريب في الداخل والخارج، مما يحقق ارتفاعا في المستوى العام للعمالة والاستقرار الوظيفي على المدى الطويل. وأضاف أنه بجانب اجتهاد الشركة في توسيع نشاطها بفتح مجالات جديدة ضمن أنواع التأمين التقليدية والاهتمام بإدارة الفروع والتسويق في نشرها، فإن تنمية قطاع التأمين الوارد عن طريق إعادة التأمين تدريجيا يدخل ضمن استراتيجيتها ويحظى باهتمامها، مبيناً أن الأرقام تدل على استمرار الشركة في تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية والفنية ضمانا لنجاح الطموحات وتحقيق مختلف الأهداف الأخرى من دون التعرض لأي اهتزازات في النتائج ولزيادة إمكانات النمو والتطور. وعن نتائج عام 2017، أفاد الشايع بأن النشاط التأميني بلغ اجمالي الإنتاج السنوي 72 مليون دينار مقابل 61.8 مليون دينار عام 2016 بزيادة معدلها %16.5، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 6.3 ملايين دينار مقابل 8.8 ملايين دينار عام 2016. وبلغ حجم الأقساط الإجمالية 55.94 مليون دينار مقابل 52.68 مليون دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 3.26 ملايين دينار بمعدل %6.2، ويبلغ إجمالي أرباح التأمينات العامة 5.47 ملايين دينار مقابل 7.62 ملايين دينار لعام 2016. وفي ما يخص النشاط الاستثماري، قال الشايع ان نتيجة الاستثمار في الشركة لعام 2017 كانت ربحاً مقداره 7.73 ملايين دينار بعد إطفاء خسائر غير محققة لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 1.4 مليون دينار مقابل ربح لعام 2016 مقداره 5.9 ملايين دينار، بالإضافة إلى إدراج أرباح غير محققة مقدارها 13.07 مليون دينار في حقوق المساهمين. وفي حساب الأرباح والخسائر، ذكر أن نتيجة أعمال السنة للشركة بجناحيها التأميني والاستثماري، بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات ومختلف البنود التي يحمل بها حساب الأرباح والخسائر عادة، أظهر هذا النشاط أرباحاً بلغت 8.61 ملايين دينار مقابل ربح 9.04 ملايين دينار عام 2016، وبإضافة الربح المرحل من السنة السابقة ومقداره 13.95 مليون دينار يصبح إجمالي الربح القابل للتوزيع 22.56 مليون دينار مقابل 21.82 مليون دينار لعام 2016. ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، كما وافقت على توصية مجلس إدارة الشركة باقتطاع مبلغ 1 مليون دينار من أرباح السنة وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص، وأقرت توزيع أرباح نقدية بمبلغ 7 ملايين دينار على مساهمي الشركة بواقع %35 من رأس المال المدفوع، أي بمقدار خمسة وثلاثين فلساً لكل سهم. كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 366300 دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وترحيل بقية الأرباح الصافية ومقدارها 612371 ديناراً إلى العام المقبل، وبناء عليه يصبح الاحتياطي الاختياري الخاص 13 مليون دينار والأرباح المرحلة للعام القادم 14.56 مليون دينار، وذلك بخلاف الاحتياطيات الفنية الإضافية في أقسام التأمين المختلفة البالغة 12.56 مليون دينار.