نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، أمس، ورشة عمل بعنوان: "حصر مستحقات القطاع الخاص"، بمشاركة نحو 20 جهة حكومية، شملت: وزارات الدفاع، الداخلية، التعليم، الصحة، الحرس الوطني، النقل، الشئون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض. وتهدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدر بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي. وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، عضو لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص يعرب بن عبد الله الثنيان، أن الوزارة دشنت في شهر يناير من العام الجاري منصة "اعتماد" الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار "أمر الشراء"، بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونياً وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقاً. في هذا السياق؛ بين "الثنيان" أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم. يشار إلى أنه صدر أمر سامي كريم يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.