توقع العصيمي أن تدخل المرحلة الرابعة من تطوير السوق الكويتي حيز التفعيل في عام 2019، لتشكل أكبر نقلة في تاريخ الكويت، حيث سيتم إطلاق الوسيط بالنسبة للمشتقات التي تعمل على مستوى عالمي للتطبيق من خلال البورصة، إضافة إلى دخول أعضاء التقاص، وهي مرحلة يتوقع أن تحدث نقلة نوعية. شاركت دولة الكويت في «الملتقى العالمي للمستثمرين الأجانب HSBC MENA InvestorForum، الذي أقيمت فعالياته في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية يومي 26 و27 الجاري، وقد شارك في الملتقى ممثلو أطراف عدة في منظومات أسواق المال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثلها جهات رقابية وأسواق مالية وشركات مدرجة. واستهدف الملتقى التعريف بأسواق المال في مختلف بلدان هذين الإقليمين، واستعراض آخر التطورات ذات الصلة بتلك الأسواق وواقع الاستثمار فيها، ومن ناحية أخرى، مثل هذا الملتقى فرصة للقاء بما يقرب من 70 من كبار المستثمرين الأجانب كشركات إدارة الأصول والتداول ممن لديهم استثمارات حالية أو مستقبلية في إقليمي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت مشاركة الكويت في هذا الملتقى عبر وفد ممثل لكل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، إضافة إلى مشاركة ممثلين لبعض الشركات المدرجة. وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، مشعل العصيمي، في تصريح لـ «كونا»، تزايد الطلب من بعض البنوك والمستثمرين العالميين لمعرفة التغييرات التي حدثت بعد تطبيق مراحل تطوير السوق، وأن تظهر الكويت على الساحة العالمية. تغييرات كبيرة وأوضح العصيمي أن المرحلة الأولى من مراحل تطوير السوق طبقت في مايو 2017 في حين تم الانتهاء من مراحل الاختبارات للمرحلة الثانية التي ستنطلق رسميا في الأول من أبريل المقبل، وتتضمن حجم تغييرات كبير جدا يتناول تقسيم السوق وتغيير المؤشرات بشكل كامل. وأشار الى أن المرحلة الثانية من التطوير تتضمن تفعيل بعض المنتجات، مثل نظام إقراض واقتراض الأسهم، إضافة الى مجموعة أخرى من التطورات في مجال الصفقات الخاصة لتعمل وفق نظام الكتروني، بعد أن كان يتم في السابق معالجتها يدويا، الأمر الذي يسبب بطئا في الإجراءات. وأضاف أن المرحلة الثالثة من تطوير السوق سيتم تطبيقها خلال النصف الثاني من هذا العام، على أمل ان تطلق في نهاية العام الحالي، حيث ستشهد تطورا كبيرا جدا يشمل الوسيط المركزي في تسوية التعاملات النقدية بالنسبة إلى صفقات الأوراق المالية عن طريق البنك المركزي، ودخول بعض المنتجات الأخرى حيز التفعيل. وتوقع العصيمي أن تدخل المرحلة الرابعة حيز التفعيل في عام 2019، وستشكل أكبر نقلة في تاريخ الكويت، حيث سيتم إطلاق الوسيط بالنسبة إلى المشتقات التي تعمل على مستوى عالمي حيز التطبيق من خلال البورصة، إضافة الى دخول أعضاء التقاص، وهو مرحلة يتوقع أن تحدث نقلة نوعية. خطوة بسيطة وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل الهيئة قال إن «أبرز التحديات يتمثل في طول الدورة المستندية لفتح الحسابات بالكويت، وهذا أمر نحاول معالجته بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما بعد تطبيقهم أنظمتهم الجديدة». وتابع قائلا: «تعمل الهيئة مع بعض أمناء الحفظ حول كيفية تسريع إجراءات الحصول على الأوراق الرسمية والثبوتية لفتح الحسابات ومحاولة تسهيل هذه الإجراءات، وإذا استدعى الأمر سيتم تعديل بعض اللوائح لمعالجة هذا الأمر». وأشار العصيمي الى أن «التحدي الآخر يتمثل في ظهور الشركات المدرجة، والتحدث عن أعمالهم وإنجازاتهم وتطلعاتهم أمام المستثمر الأجنبي، مبينا أن السوق يتم تسويقه كوعاء، ولكن الاستثمار الفعلي يتم عن طريق الاستثمار في الشركات المدرجة». وأكد أن هذه المشاركة هي خطوة بسيطة تتحرك من خلالها الهيئة، الى جانب برنامج متكامل على مدى هذه السنة يتضمن لقاءات مع مستثمرين أكثر لتسويق التغييرات على مستوى أسواق المال والبورصة. من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، أن نتائج الاجتماعات مع المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية المهتمين بمعرفة التطورات في بورصة الكويت إيجابية، وتؤكد نجاح الاستراتيجية التي وضعت حيز التنفيذ، ونتائجها ستكون ممتازة في المستقبل. مرحلة جديدة وأضاف أن «الاجتماعات ممتازة، وحققت الهدف المرجو من هذه الزيارة لشركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، والتواصل مع مستثمرين عالميين لمعرفة متطلباتهم ورأيهم في موضوع تطوير السوق الكويتي المعمول به». وذكر أن فكرة تسويق سوق الكويت للأوراق المالية في هذه الفترة تأتي لعدة أسباب أهمها مرحلة إعادة هيكلة البنية التحتية بشكل كامل، لمعرفة مدى تطابقها مع المتطلبات العالمية، وأعتقد أننا نجحنا في توصيل هذه الفكرة، ولمسنا ذلك من الاهتمام الأكثر من متوقع من المستثمر الأجنبي. وأكد الخالد أن «عملية التطوير على بورصة الكويت تعد من أكبر عمليات التطوير في المنطقة بشكل عام، حيث ستنطلق أبريل المقبل مرحلة جديدة لتقسيم الأسواق ستتضمن السوق الأول والرئيس وسوق المزادات، إضافة الى تطبيق فواصل للتداول والمؤشر، وتفعيل قواعد إدراج جديدة مرنة، كما أنه سيتم تدشين سوق خارج المنصة قريبا». وقال بيان صادر عن هيئة أسواق المال: تأتي مشاركة الوفد الكويتي في فعاليات الملتقى في أعقاب تطورات مهمة شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية أخيرا كترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة، وحصول هيئة أسواق المال على عضوية الأيسكو، مما وضع الكويت على خريطة الاستثمار العالمي، وكان من الأهمية بمكان المشاركة في الفعاليات الدولية التي تتيح فرصة للالتقاء بكبار المستثمرين الأجانب، ووضعهم في صورة التطورات المتسارعة التي يشهدها واقع أنشطة الأوراق المالية بصورة عامة، وبورصة الكويت على وجه التحديد، لاسيما على صعيد مشروع تطوير السوق. استحقاقات ومتطلبات وأضاف البيان: تكمن أهمية مشاركة الهيئة في هذا الملتقى لإتاحته فرصة استعراض أهم التطورات الحالية على صعيد أنشطة الأوراق المالية المحلية، وكذلك أهم توجهاتها المستقبلية في محفل عالمي ضم نخبة من كبار المستثمرين الحاليين والمستقبليين الراغبين في التوجه باستثماراتهم إلى إقليم الشرق الأوسط، تدفعهم رغبة متزايدة في معرفة التغييرات الجذرية التي تم تطبيقها في منظومة التداول، والتي مهدت لترقية بورصة الكويت لسوق ناشئة، وكذلك معرفة طبيعة التغييرات المستقبلية ونوعيتها وبرامجها الزمنية. وقال البيان إن وفد الهيئة قام بالعمل لبلوغ غاياته المنشودة من المشاركة في هذا الملتقى عبر فعاليات عدة، بدأها بسلسلة لقاءات عمل مطولة مع ممثلي العديد من الشركات المهتمة بالاستثمار في السوق الكويتي في ولاية بنسلفانيا ومدينة بوسطن، للوقوف على استحقاقات ومتطلبات وآليات التوصل إلى ترقيات أخرى للبورصة المحلية والانعكاسات المنتظرة لذلك على واقعنا الاستثماري والاقتصادي على وجه العموم. وكذلك الانعكاسات المنتظرة للتطورات التحديثية الشاملة لمنظومة أسواق المال المحلية على تدفق الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أنه يندرج في إطار الفعاليات آنفة الذكر أيضا، الحلقة النقاشية التي عقدها العصيمي، والتي استعرض فيها التطورات الحالية التي تشهدها بورصة الكويت من جميع جوانب عملها التشريعية والتنظيمية والفنية، سعياً إلى تحقيق أعلى درجات التوافق الممكنة مع المعايير الدولية، والتي تم التأكيد فيها على حرص الهيئة على إجراء التطوير المستمر لمنظومة أسواق المال، ولعل التحديث والتعديل المستمر للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، وكذلك كافة التوجهات التطويرية ذات الصلة بتهيئة البنى التحتية لتلك المنظومة، بما يمكن من تطبيق مشتقات مالية جديدة، واستحداث أدوات استثمارية مبتكرة سيسهم مع توجهات مستقبلية أخرى في تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب استثمارات مؤسسية وأجنبية خارجية وتوطين الاستثمارات المحلية في الوقت ذاته.