بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي، للمرة الثانية، من مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية «الكويتية» في مارس الجاري، طالبت نقابة العاملين في «الشركة» وزير المالية د. نايف الحجرف والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي بتصحيح مسار «الطائر الأزرق»، من خلال الخطوات الصحيحة التالية: • فتح تحقيق في كل الممارسات التي قام بها الرئيس التنفيذي المستقيل بشأن التعيينات العشوائية من خارج الهيكل وبرواتب خيالية. • العمل على إنهاء عقود مستشاري الرئيس التنفيذي المستقيل المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة وإيقاف الكتاب الصادر من الرئيس التنفيذي المستقيل رقم (11/77/ 2018 / / DD/ is ) بتاريخ 21/3/2018 بشأن تحويل سبعة من المستشارين المخالفين للقانون سالف البيان إلى عقد الاستيعاب، مما يعد بمنزلة التفاف حول القانون المشار إليه أعلاه. وأضافت النقابة، في بيان أمس، أنه «لا بد من إعادة النظر في كل القرارات الإدارية، التي سبق أن أصدرها الرئيس التنفيذي المستقيل، خصوصاً المخالفة لتوصيات شركة «ماكنزي» من استحداث دوائر جيدة ذات كلفة عالية ومناصب تم تعيين موظفين فيها من خارج الشركة مع وجود كفاءات مدربة في الداخل وإعادة النظر في اختيارات مديرين بوصفهم مديري دوائر، وذلك لتوصيفهم الوظيفي مع مراعاة المتطلبات الوظيفية لهذا المنصب العام. وشددت في البيان على ضرورة إعادة هيكلة المناصب الإشرافية والتنفيذية بالشركة من خلال الموظفين المستمرين بالشركة من الكوادر الوطنية وليس من خارجها، وفقاً للمتطلبات الوظيفية لشغل هذه المناصب من مؤهلات وخبرات وسنوات خدمة طبقاً للقرارات الإدارية والمالية المنظمة لذلك. والأخذ بعين الاعتبار الدراسات المقدمة من النقابة بشأن معالجة تدني رواتب الموظفين بالشركة. • وأكدت ضرورة إنصاف جميع الموظفين واعادة كل من تضرر من جراء قرارات الرئيس التنفيذي المستقيل وسوء استخدام السلطة الوظيفية إلى عملهم بذات مسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية. وأشارت في البيان إلى أهمية مراعاة أن تكون آلية اختيار الرئيس التنفيذي القادم من أصحاب الخبرات في مجال الطيران والتسويق، وألا يكون بحاجة إلى مستشارين ذوي تكاليف عالية، مؤكدة أنها على عهدها باقية وعلى وعدها مستمرة وفي طريقها ماضية بكل إخلاص وتفانٍ حتى تنفيذ كامل حقوق العاملين المشروعة، وأن النقابة تترقب وتتابع عن كثب الإجراءات التصحيحة لتصحيح مسار الناقل الوطني العريق.