حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام خليجي، بتهديد ومحاولة قتل طليقته ووالدتها وشقيقها باستخدام سلاح ناري غير مرخص، للحكم إلى جلسة 30 ابريل المقبل. وتفصيلاً، فقد تقدمت سيدة بدعوى قضائية، تشكو فيها بأن من كان زوجها حاول قتلها عندما قام بوضع سلاحه على رأسها، طالباً منها مغدرة الدولة والعودة إلى وطنها في محاولة منه للتنصل من التزاماته المالية من نفقة ومصاريف حضانة، ولم يردعه عن ذلك أنها أم لأبنائه. وبينت التحقيقات بأن السيدة، وبعد تطليقها ومغادرتها إلى وطنها الأم، علمت بأن طليقها يرغب في خطبة سيدة أخرى من دون أن يمنحها وأطفالها حقوقهم الشرعية، ونتاجاً لهذه الظروف، قررت المجني عليها العودة إلى الدولة، ودخول منزل طليقها بصحبة والدتها وشقيقها من دون إذن أو علم زوجها السابق. وعند عودة الزوج تفاجأ بوجود طليقته وذويها بمنزله، فما كان منه إلا أن قام بإخراجهم من المنزل وأخذ مسدسه وتهديدهم بالقتل في حال لم يغادروا الدولة، لتقوم طليقته بعد ذلك بفتح بلاغ، ويتم إحالة زوجها السابق إلى المحكمة. ودفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم بانعدام وانتفاء اركان جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي، وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة، وبعدم وجود دليل من قبل المبلغة على صحة ادعائها وبتناقض أقوال المبلغة ووالدتها وشقيقها مع الشاهد الوحيد الذي قامت بالاستشهاد به. وقالت: إن علاقتها قد انقطعت بالمتهم منذ تاريخ الطلاق السابق على تلك الواقعة بستة أشهر، وقد عادت المجنى عليها إلى الدولة لخلق واقعة لابتزاز المتهم والضغط عليه، حيث إن المبلغة كانت موجودة في بلدها الأم، وعندما علمت أن المتهم مقبل على الزواج  من أخرى قامت ثورتها على المتهم وجاءت خصيصاً لإثارة المشاكل وتلفيقها التهم للمتهم، وسلمت هيئة المحكمة مذكرة تلتمس فيها الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، ورفض الدعوى المدنية لعدم الثبوت، مشيرة إلى أن موكلها اعتصم بإنكار جميع التهم على مدار التحقيقات.