أوضحت النيابة العامة على أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلةً كانت تُعد مخالفة يعاقب عليها بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية . وحذرت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية موضحةً أنه يحظر إخراجها أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها أو طباعتها أو نسخها خارج الجهات الحكومية إلاّ وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.