حصدت السعودية المركز السابع عالميا في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي"، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، متقدمة على دول مثل: هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول المتقدمة والكبرى. واستطاعت المملكة خلال عام واحد التقدّم 5 مراكز كاملة ما بين العام 2016 و العام 2017 (المركز 12) لتحتلّ المركز السابع عالميا في 2018، ويرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. وجاء تبوء المملكة هذا المركز المتقدم والمتميز ضمن قائمة الدول الـ 10 الأوائل عالميا في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي" ليعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاق لخدمة القطاعات الحيوية في المملكة، وبمتابعة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وحصلت المملكة في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي" على 5.3 نقاط من جملة 7، مسبوقة بالإمارات العربية المتحدة 6.2 سنغافورة 6.1 والولايات المتحدة 5.9 وألمانيا 5.4 وتفوقت المملكة في المؤشر على نيوزيلندا 5.3 وسويسرا 5.3 ولوكسمبورغ 5.0. ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واحدا من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها. وكانت رؤية المملكة 2030 قد أكدت على الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة من خلال استخدام الموارد والحد من الهدر، من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية لدى كافة الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية. ويؤكد هذا المركز المتقدّم في المؤشر العالمي على نجاح المسار الذي انتهجته المملكة في رفع كفاءة الإنفاق وضبطه وترشيده وتوجيهه وخلق الاستدامة فيه. وتم إطلاق برنامج التوازن المالي ضمن البرامج المحققة لرؤية 2030 بهدف تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وقــد تمــت مراجعــة الجــدول الزمنــي لبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ليكــون العمــل علــى تحقيـق التـوازن المالـي فـي عـام 2023م بـدلاً مـن عام 2020م، وذلـك بالتـدرج فـي تنفيـذ التدابيــر والاصلاحــات التــي تضمنهــا البرنامــج لضمــان عــدم التأثيــر ســلباً علــى النمــو الاقتصــادي مــع المراجعــة المســتمرة لضمــان تحقيــق الاهــداف. حيث يتضمن عدداً من الآليات والمستهدفات التي تفضي إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة خلال السنوات المقبلة ضمن آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة، حيث يتضمن عدداً من المؤشرات والمستهدفات والآليات التي تفضي إلى تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي مع إعلان الميزانية العامة للدولة 2018 في ضوء التطورات الاقتصادية بوصفه إطاراً مالياً متوسطاً يتم تحديثه ونشره سنويًا كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.Image: category: محليةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الثلاثاء, مارس 27, 2018 - 20:30