كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي، عن 9 قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2015م، موضحا أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة، التي ستبدأ الشهر المقبل . وأكد التخيفي خلال ورقة عمل ألقاها اليوم في منتدى جدة للموارد البشرية 2014م، بعنوان " توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال الثلاث سنوات الماضية"، أن الوزارة تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام، مستعرضا القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة منها: "تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل "لائحة استرشادية تُعدها وزارة العمل، كذلك تنظيم عمل المرأة في "المحلات القائمة بذاتها من محلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة "الأسواق الشعبية"، كذلك تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها . وأبرز الدكتور في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة منها ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، التشريعات والتنظيمات الحكومية، متابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، ساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الأطفال. وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عن برامج صممت خصيصاً لمعالجة هذه التحديات منها مشروع دعم مواصلات المرأة العاملة، التوسع في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال، مراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خصوصاً في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية، وأخيرا برامج لتوعية المجتمع من أصحاب أعمال وعاملات وراغبات للعمل والمجتمع بمختلف فئاته، مبيناً أن هناك العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة وتسعى لتطبيقها منها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالإضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، العمل عن بعد، العمل الجزئي، الأسر المنتجة، والعمل من المنزل . كما استعرض وكيل الوزارة الأمر الملكي والقرارات الوزارية التي تستمد منها الوزارة تشريعات وتنظيمات عمل المرأة منها: تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات، آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب التوطين، اشتراطات عمل المرأة في المصانع، محاسبة المبيعات في محلات التجزئة، محلات المنتزهات الترفيهية، المطابخ، وعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بديلا للاستقدام من الخارج، مشيرا إلى أن عدد من الدراسات الداعمة للوزارة لسن تشريعات تنظيمية لفتح مجالات وفرص عمل المرأة، وخرجت الدراسات بعدد من النتائج وضعت الوزارة من خلالها توجهاتها حول عمل المرأة منها أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع المرأة شرط توفر بيئة العمل المناسبة، الخصوصية، الاستقلالية لمكان عملها، توفير مكان للراحة والصلاة، ودورات المياه، مشدداً أن عمل المرأة مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كل جهة حسب الاختصاص، وتتولى الوزارة المتابعة والتفتيش وضبط المخالفات.