عقد بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، اجتماع جمعيته العمومية الـ11 في المقر الرئيس للبنك. وتم خلال الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% (40 فلساً للسهم الواحد)، بقيمة إجمالية قدرها ملياران و223 مليوناً و109 آلاف و890 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 702 مليون درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» عقد «الإمارات الإسلامي» اجتماع الجمعية العمومية الـ42 في دبي أمس. وأشار رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، في تقديمه للتقرير عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إلى النتائج المالية المتميزة التي حققها «الإمارات الإسلامي» في عام 2017، إذ شهد تحقيق أعلى صافي أرباح على الإطلاق في تاريخه وصل إلى 702 مليون درهم، في حين ارتفع إجمالي حجم الأصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تأسيس المصرف عام 2004، ليصل إلى 61.9 مليار درهم. وأضاف: «نجحنا في زيادة العائدات للمساهمين، إذ ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 2% في عام 2016 لتصل إلى 10% في عام 2017». ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 565%، فيما انخفض إجمالي الدخل (صافي حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) بنسبة 4% ليصل إلى 2.4 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول إلى 61.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بنهاية عام 2016، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% لتصل إلى 41.8 مليار درهم منذ نهاية عام 2016. كما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 1% منذ نهاية عام 2016 لتمثل 68% من إجمالي الإيداعات. موقع قوي وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال تقديمه تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إن الاقتصاد الإماراتي، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حقق أداءً جيداً في العام 2017، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه البيئتين الإقليمية والدولية. وتابع سموه: «يقدر معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الإماراتي بـ2.0% في العام 2017، وتبدو التصورات السائدة حول السوق إيجابية، إذ تسود توقعات بأن يتسارع معدل النمو الإجمالي إلى 3.4% في عام 2018». ولفت سموه إلى أنه مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي بقي على موعده سنتين تقريباً، تتسارع وتيرة النمو والتطور، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات العملاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات. وأكد سموه أن البنك باعتباره الشريك المصرفي الرسمي للحدث، بدأ بإعداد الأعمال الأساسية لضمان جعل الخدمات المصرفية التي سيقدمها في المعرض في الطليعة من حيث الابتكار والتطور والحداثة. وأضاف سموه: «يسعدنا أن نعلن عن تحقيق صافي ربح سنوي قياسي في عام 2017، كما واصلت الميزانية العمومية للمجموعة اكتساب مزيد من الزخم، إذ شهدت تحسناً في رأس المال والسيولة، واستقراراً في مستوى جودة الائتمان. ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا». وتابع سموه: «بالتطلع إلى المستقبل فإن المجموعة في موقع قوي يجعلها في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية، وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها، وذلك لاغتنام الفرص المتاحة في أسواقنا المفضلة»، لافتاً سموه إلى افتتاح أول فرع للبنك في مدينة مومباي الهندية، مع تطلعات مستقبلية لتوسيع نطاق حضور البنك في كل من مصر والسعودية من خلال افتتاح فروع جديدة في جدة والخبر والرياض، والاستمرار في استكشاف الفرص التي تناسب تطلعات ومعايير البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. نتائج مالية ووفقاً للنتائج المالية لعام 2017، فقد بلغ صافي ربح «الإمارات دبي الوطني» 8.35 مليارات درهم، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي الدخل 15.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الأصول 470.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5%، وارتفعت قروض المتعاملين إلى 304.1 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 5%، فيما ارتفاع حجم ودائع المتعاملين إلى 326.5 مليار درهم، وارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 19.5%، كما تحسنت نسبة ملاءة رأس المال إلى 21.9% من الأرباح المحتجزة. قرارات خاصة وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحول إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. كما تمت الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 6 (أ) من عقد التأسيس للبنك، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وتنص المادة على: «(أ) يجب ألّا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن (80%) من رأسمال الشركة المساهم، وتشمل عبارة (مواطنين) الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة». والموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ يصل إلى سبعة مليارات و350 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة اسمية قدرها 1 درهم (درهم واحد) مقابل سعر اكتتاب للسهم، يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد.