كشفت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن رسوم الخدمات والصيانة للعام الماضي، انخفضت بنسبة 13%، مقارنة بعام 2016، موضحة أن متوسط رسوم خدمات الوحدات السكنية سجل 11.5 درهماً للقدم المربعة في 2017. 3.1 مليارات درهم إجمالي رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة خلال 2017. المستثمرون قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، محمد بن حماد، إن «المؤسسة تحرص على الشفافية في جميع تعاملاتها، بحيث بات المستثمر قادراً على معرفة تفاصيل صرف الميزانية السنوية للخدمات بجميع بنودها، كما بالإمكان الاطلاع على الميزانية الخاصة في كل مبنى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي». وأضاف بن حماد أنه «يوجد فريق عمل من المؤسسة لبحث شكاوى المستثمرين»، مشيراً إلى أنه «بإمكان المستثمرين التواصل مع إدارة تنظيم العلاقات العقارية عبر البريد الإلكتروني akhalil@rera.gov.ae». وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ورسوم التكييف المركزي تشكل 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الرسوم الأخرى. وأفادت «ريرا» بأنها، طرحت مبادرات عدة يمكن من خلالها تخفيض رسوم الخدمات والصيانة، أبرزها تأجير المساحات في المناطق المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات، إضافة إلى طلب تركيب عدادات لاستهلاك الكهرباء والمياه للوحدات العقارية تحسب الاستهلاك الفعلي لكل وحدة على حدة. رسوم الخدمات وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد بن حماد، إن «رسوم الخدمات والصيانة للعام الماضي، انخفضت بنسبة 13%، مقارنة بعام 2016»، موضحاً أن «متوسط رسوم خدمات المكاتب في عام 2017، سجل 16.5 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط رسوم خدمات الوحدات السكنية 11.5 درهماً للقدم المربعة، بينما وصل متوسط رسوم الخدمات لوحدات التجزئة إلى تسعة دراهم للقدم المربعة». وأضاف بن حماد لـ«الإمارات اليوم» أنه «من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل (ريرا)، تبين أن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ورسوم التكييف المركزي تشكل 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات، في حين تكون النسبة المتبقية موزعة على الرسوم الأخرى». وبين أن «الرسوم تحسب لسنة مالية كاملة (12) شهراً، وهي رسوم الخدمات والصيانة و(ديوا) ومحطات التكييف المركزي، فضلاً عن الرسوم المتعلقة بإدارة المجمع الرئيس والرسوم الاحتياطية»، لافتاً إلى أنه «في بعض المشروعات تتم إضافة رسوم التكييف في داخل الوحدة العقارية إلى رسوم الخدمات». الخدمات المشتركة وذكر أن «إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من إدارة تنظيم العلاقات العقارية للعام الماضي، بلغ ثلاثة مليارات و166 مليون درهم»، مبيناً أن «الحصة الأكبر كانت لاستهلاك خدمات التكييف التي استحوذت على ما نسبته 27% من الإجمالي، تلاها استهلاك الماء والكهرباء (19%) ثم كلفة الصيانة (16%)، وكلفة الخدمات (15%)، و(8%) لكل من المبالغ الاحتياطية ومستحقات شركات الإدارة، فيما استحوذت كلفة الخدمات المشتركة للمشروع التطويري الرئيس، على 6%، بينما كانت النسبة المتبقية لكل من كلفة تأمين المشروعات، ورسوم الخدمات الفندقية، وفائض المبلغ لبعض المشروعات، إلى جانب إيرادات بعض المشروعات». الملكية المشتركة ورداً على بعض الشكاوى من قبل بعض الملاك حول أن الخدمات في بعض العقارات بدبي لا تتناسب مع ما يتم دفعه من رسوم، أشار بن حماد إلى أن «القانون رقم (27) لسنة 2007، بشأن الملكية المشتركة، إضافة إلى التعاميم الصادرة من (ريرا)، نظمت موضوع رسوم الخدمات، كما أن المؤسسة اشترطت على شركات الإدارة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة، قبل طلبها من الملاك». وأضاف أن «المؤسسة اشترطت أيضاً على شركات الإدارة عرض جميع البيانات المالية على جمعيات الملاك وأخذ موافقتهم عليها، ومن ثم تقديمها إلى مؤسسة التنظيم العقاري، فضلاً عن اشتراطها على هذه الشركات وجمعيات الملاك تقديم كل التفاصيل المالية لمدقق مالي معتمد ومسجل من المؤسسة للتدقيق على رسوم الخدمات، وإعداد التقارير المالية بنهاية كل سنة مالية». وتابع أن «(ريرا) اشترطت كذلك على جميع شركات الإدارة اجتياز التدريب المطلوب منها في معهد دبي العقاري للتعامل مع شؤون الملاك والموضوعات المالية والصيانة». وأكد أنه «يحق للملاك طلب الحصول على استيضاح عن رسوم الخدمات، من خلال مراجعة شركة الإدارة وجمعية الملاك في المشروع»، لافتاً إلى أنه «إذا وجد المالك عدم تعاون من قبل شركة الإدارة أو جمعية الملاك للرد على استفساراته يمكنه تقديم شكوى لمؤسسة التنظيم العقاري». مبادرات وقال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في «ريرا»، إن «المؤسسة طرحت مبادرات عدة لتخفيض رسوم الخدمات والصيانة، أبرزها تشجيع استخدامات الأنظمة الحديثة الموفرة للطاقة ضمن المبادرات الخضراء، فضلاً عن تأجير المساحات في المناطق المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات، إضافة إلى طلب تركيب عدادات لاستهلاك الكهرباء والمياه للوحدات العقارية تحسب الاستهلاك الفعلي لكل وحدة على حدة».