أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، أن الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا الإسلامية بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقاً للمصالح المشتركة، موضحاً أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. واستضافت أبوظبي أمس الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات وجمهورية موريتانيا الإسلامية. ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعن الجانب الموريتاني خديجة بنت امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين في الخارج. مكافحة التطرف وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار. وجددت موريتانيا في هذا الصدد موقفها الثابت حول سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» ودعم مساعي الإمارات في التوصل لحل سلمي للقضية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في المجالات كافة، خاصة وأن هناك العديد من الفرص المجدية والإرادة المشتركة والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، وسنعمل على بذل كل الجهود الممكنة لترجمة هذه الفرص إلى حقيقة ملموسة، من خلال المشاريع التي تعود بالنفع على الجانبين. وشدد معاليه على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكة مع موريتانيا في المجالات كافة بما فيها الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مشاريع التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، ومشاريع السياحة والخدمات، مشيراً إلى ما يمكن أن تشكله موريتانيا بالنسبة لقطاع الأعمال المحلي في دولة الإمارات وللاستثمارات الإماراتية كبوابة للتصدير إلى أوروبا وأميركا وغيرها من الأسواق الأفريقية. وأوضح معاليه أن هناك حاجة لمزيد من الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز مستويات التجارة الثنائية لترتقي إلى المستوى الذي يعكس طموحات القيادة في كلا البلدين الشقيقين، داعيا الجانب الموريتاني إلى الاستفادة من المركز التجاري المتقدم لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المعادن الرئيسية والمعادن الثمينة، حيث تعد الإمارات بوابة إقليمية وعالمية لتجارة هذه المعادن التي تشكل القسم الأكبر من صادرات موريتانيا إلى العالم. مشاريع من جانبها، أعربت الوزيرة الموريتانية عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في دولة الإمارات مشيدة بما لقيته من حسن استقبال وضيافة، وأكدت أن هذا الاجتماع تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما. وبلغ التبادل التجاري بين البلدين لعام 2016 شاملاً المناطق الحرة نحو 91.2 مليون دولار بنمو يناهز 48% عن العام 2015. وتشير البيانات الدولية لإجمالي التجارة بين البلدين الشقيقين إلى حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث الدول المصدرة إلى موريتانيا، وبما يؤشر على تطور وتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. جدير بالذكر أن هناك العديد من المشاريع التنموية الإماراتية في موريتانيا ومن أبرزها مستشفى الشيخ زايد في نواكشوط، وكلية محمد بن زايد العسكرية، بالإضافة إلى محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية التي قامت بإنشائها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بقدرة 15 ميغاواط أو ما يعادل نحو 10% من السعة الاستيعابية للشبكة الكهربائية في البلاد. وبعد الانتهاء من أعمال الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين البلدين، وبحضور معالي الدكتور سلطان الجابر وخديجة بنت امبارك فال تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وهي مشروع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون وتنسيق العمل الخارجي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال دعم وتعزيز قدرات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات ذات النفع العام، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة بالدولة ووزارة النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي البلدين.