كشف طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، عن مشاورات مع وزارة العدل من أجل تقليل إجراءات إعلان المدعى عليه خلال سير الدعوى واختصار المدة المتعلقة بها، واعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصال بالهاتف قنوات إعلان جديدة تضاف إلى «التقليدية». كما كشف المنصوري، في حوار مع «البيان»، عن تشكيل فريق عمل بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين، للتقليل من نسب الطلاق من خلال محاضرات وزيارات ميدانية للجامعات والمدارس، مؤكداً في الوقت عينه أن نسب الطلاق الحالية بين مواطني دبي ليست مرتفعة أو مقلقة. وأعرب المطروشي عن أمله بإنجاز وصدور لائحة تنظيم الإجراءات المدينة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقاضي عن بعد والملف الذكي والمسرعات الحكومية، لتسريع التقاضي وتسهيل إجراءاته، فيما أعلن عن نية المحاكم إنشاء مركز خدمات خارجي لها في موقع إكسبو دبي لتقديم الخدمات التي يقدمها المبنى الرئيس. وأشار المسؤول نفسه إلى أن المحاكم بصدد اعتماد سياسة التقاضي البديل المتمثل في التسويات الودية في المحاكم المدنية والعقارية والتجارية، كاشفاً عن خطة لخصخصة قطاع التسويات، بعد تأهيل واختيار مراكز متخصصة في هذا المجال. مستجدات أخرى يكشفها المدير العام لمحاكم دبي في سياق الحوار التالي: دافع معنوي بدايةً ماذا تمثل لكم زيارة ولي عهد دبي الأخيرة وما انطباعات سموه عن أداء محكمة الأحوال الشخصية؟ زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى محكمة الأحوال الشخصية قبل بضعة أسابيع، تشكّل دافعاً معنوياً لنا، وانطلاقة جديدة بهمة عالية نحو التطوير، وتحسين الأداء، وتبنّي أفضل النظم والتجارب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى، وتبسيط الإجراءات، وإسعاد المتعاملين، وزيادة ثقة بالنظام القضائي. نثمن هذه الزيارة لسموه الذي أشاد بأداء المحاكم وتطورها، ونجدد العهد ببذل المزيد من الجهد والتميز وتبنّي أفضل الممارسات والخدمات، ونضع على عاتقنا مسؤولية الارتقاء بجودة وكفاءة وفاعلية المنظومة القضائية في إمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والمبادرات الذكية التي تحقق سعادة المتعاملين. وجّه ولي عهد دبي بتطوير مهارات القضاة التقنية، فكيف ستتفاعلون مع هذا التوجيه؟ مستمرون في تطوير مهارات القضاة في التعامل مع التقنيات الجديدة والمسرعات التي تبنتها حكومة دبي لتطوير وتقديم خدماتها، وتحقيق الاستفادة المثلى من أدوات المعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك ملف القضية الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وإجراءات المحاكمة عن بُعد بشكل ذكي وتقني، من خلال استخدام تقنيات الاتصالات، التي لا يشترط فيها حضور أطراف الدعوى في قاعات المحكمة، ويكفي وجودهم في المراكز الخارجية للمحكمة، أو في مكاتب المحامين على سبيل المثال لا الحصر، لأن ما يهم هنا هو التواصل مع القاضي الذي يكون في مكتبه عبر منصة افتراضية من دون الإخلال بالعدالة ودقة الأحكام. مشاريع تقنية وهل محاكم دبي تمتلك بنية تحتية متينة لتطبيق مثل هذه المستجدات التقنية؟ أتمّت محاكم دبي بشكل عملي العديد من المشاريع التقنية فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التقاضي، من أبرزها الملف الذكي والمسرعات الحكومية، وهذه المشاريع تحتاج إلى تشريعات جديدة تواكب الطفرة التقنية والتوجهات الحكومية الخاصة بالتقاضي عن بعد والملف والذكاء الاصطناعي، ونأمل إصدار لائحة تنظيم الإجراءات المدنية المنبثقة عن التعديلات التي تم إقرارها في نوفمبر الماضي على قانون الإجراءات المدنية الاتحادي في أقرب وقت ممكن، لأن التقاضي الذكي يسهم في تسهيل الإجراءات والوصول إلى البيانات، ويحد تراكم القضايا والملفات، مثلما يسهم في تحقيق السرعة في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد، وتوفير الأمان للمستندات وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان. نسب معقولة وما خطتكم لترجمة توجيهات سموه بشأن تقليل نسب الطلاق في الإمارة؟ لا بد من التأكيد أن النسب الحالية للطلاق في دبي ليست مرتفعة أو مقلقة، وهي في حدود المعقول والطبيعي، لكننا نسعى دائماً إلى تقليلها إلى أدنى مستوياتها، وعبر قنوات عدة، أهمها الموجهون والمصلحون الأسريون في إدارة الأحوال الشخصية، الذين يبذلون في واقع الأمر جهوداً كبيرة لتحقيق الصلح بين الأزواج المتخاصمين، ومساعدتهم على الحوار والانسجام بعيداً عن خيار الانفصال والمحاكم وتدمير بيوتهم وتشتيت أبنائهم. واليوم نعلن، من خلال هذا اللقاء مع صحيفتكم الموقرة، عن تشكيل فريق متكامل مع شركائنا الاستراتيجيين في الإمارة مثل هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي رعاية النساء والأطفال والشرطة والنيابة لتقديم محاضرات ميدانية في الجامعات والمدارس الثانوية ابتداءً من يناير المقبل، لتوعية الشباب بأهمية الزواج، وعواقب الطلاق، وعرض قصص ونماذج واقعية عن الموضوعات التي سيتحدثون فيها، خصوصاً أن الكثير من حالات الطلاق تقع نتيجة طيش وتهور من حديثي الزواج وعدم تعاون أهاليهم معهم، ومساعدتهم على تكملة مشوار حياتهم مع شركائهم، كما سيكثف الفريق تفاعله مع وسائل الإعلام المختلفة، من خلال برامج وتصريحات تتعلق بهذا الموضوع. تسريع إيقاع التقاضي بالتوازي مع اختصار إجراءاته كان حاضراً أيضاً ضمن توجيهات ولي عهد دبي فكيف ستحققون ذلك؟ نتشاور مع وزارة العدل من أجل تسريع عمليات التقاضي وتبسيط الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي، وتقدمنا لهم بمقترح بتقليل إجراءات إعلان المدعى عليه، سواء خلال سير الدعوى، أو بعد صدور الحكم والتنفيذ، وهو ما يعني أيضاً تقليل المدة الزمنية للفترة الممنوحة بموجب القانون، وهي 6 شهور للمدعى عليهم خارج الدولة، و3 شهور بحد أقصى داخل الدولة، وطلبنا اختصار المدة المخصصة للإعلان إلى شهر لمن هم في الخارج، ولدينا توجُّه أيضاً بأن يتم الأخذ بالاعتبار بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصال المباشر، لتكون قنوات جديدة يتم إعلان المدعى عليهم من خلالها في حال لم تنفع طرق الإعلان التقليدية. التقاضي البديل وماذا عن القاضي البديل؟ وكيف ستعززون هذه الثقافة لدى المتقاضين؟ نحن الآن بصدد تطبيق سياسة التقاضي البديل المتمثل بالتسويات الودية، في المحاكم المدنية والعقارية والتجارية، بعد وضع القوانين والضوابط التشريعية الخاصة به، بالتنسيق مع لجنة التشريعات العليا في حكومة دبي، من أجل من أجل تمكين الأطراف المتنازعة من الحصول على طرق سريعة وفعالة لحل النزاع ودياً. ونعمل من أجل تأهيل واعتماد مراكز قطاع خاص للقيام بعمليات التسويات بين الأطراف المتنازعة، بدون الحاجة إلى تحويل خلافاتهم إلى المحاكم وتقييدها على شكل دعاوى، خصوصاً أن تعزيز ثقافة التسويات مقابل تقليل عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، يأتي في مقدمة أولوياتنا، ونطمح إلى رفع هذه النسبة في العام المقبل لتصل إلى 70%، على اعتبار أن أي نزاع تقل فيه قيمة المطالبة عن 100 ألف درهم، فإنه يجب أن يُنظر خارج المحاكم، وتحديداً في المراكز الخارجية قبل تقييدها دعاوى. ولماذا تم استثناء بعض قضايا الأحوال الشخصية من اختصاصات محكمة C3؟ ستشكّل محكمة C3 بعد تشغيلها في غضون عامين أو أقل نقلة نوعية في العمل القضائي وتسريع واختصار إجراءات التقاضي، ولدينا الآن فريق بدأ عمله من أجل اعتمادها والحصول على موافقة لجنة التشريعات العليا في حكومة دبي وضبط العملية فيها، والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بشأنها. وفيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فإنها مستثناة من اختصاصات محكمة C3، لأن القانون المدني المتعلق بالأحوال الشخصية مختلف تماماً، وله خصوصية تقتضي عدم نظر القضايا المختصة فيها داخل محكمة C3. تسريع الخدمات افتتحت قبل أيام عدة مركز خدمات خارجياً في «وافي مول»، فهل تخططون لافتتاح مراكز أخرى؟ كما تعلمون، فإن افتتاح مراكز خارجية للمحاكم يسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين وتسريعها، وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، ثم الارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية، ولذلك لدينا خطة لافتتاح مركز خدمات خارجي في موقع إكسبو يتضمن قاعة محكمة، بالاتفاق مع الجهات المسؤولة هناك، ليقدم الخدمات عينها التي تقدمها الدائرة في مقرها الرئيس. مبنى التمييز ما أهمية تخصيص مبنى جديد لمحكمة التمييز، ومتى تتوقعون إنجاز المشروع؟ بيئة العمل، والمكان المناسب والمريح الذي تتوافر فيه التسهيلات كافة، أمران في غاية الأهمية لتحسين الأداء والإبداع والتميز، وكوادر محكمة التمييز من القضاة والإداريين بحاجة إلى مبنى جديد يكون ملهماً ومساعداً على العمل بكفاءة وسرعة من دون أي عوائق، ولذلك فإن إنشاء مبنى جديد هو إضافة نوعية للمحاكم، وشراكة جديدة بين المحاكم والقطاع الخاص الذي سيتولى بناء وتنفيذ المشروع على نفقته، مقابل الاستفادة من عائدات المواقف المؤتمتة التي سيتم إنشاؤها أسفل المبنى كخطوة متقدمة لإسعاد متعاملينا، باعتباره أحد الحلول الفاعلة والمبتكرة لتوفير مواقف كافية بسعة 1230 سيارة، ونأمل أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع بعد نحو عامين ونصف العام. ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد مكتبتين متخصصتين في القضاء، إحداهما رقمية، وأخرى تقليدية، ومكاتب أخرى. ما الخدمات أو المبادرات التي قدمتها محاكم دبي في عام الخير؟ قدّمت محاكم دبي العديد من البرامج المتعلقة بعام الخير، منها: «برنامج شور» للاستشارات القانونية المجانية، وهو برنامج مشترك بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في الإمارة، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي، من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية في مختلف أنواع القضايا والدعاوى، إضافة إلى الطباعة المجانية (مكاتب الطباعة - تعهيد). كما تقدّم خدمات الطباعة المجانية للمتعاملين المعسرين مادياً، بالتعاون مع مكاتب الخدمة المعتمدة لدى المحاكم، و«مبادرة عند الطلب»، وهي خدمة انتقال يستطيع المتعاملون من خلالها الحصول على خدمات الانتقال إلى أماكن إقامتهم داخل الإمارة؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة لهم. و«مبادرة عون التطوعية»، وهي مبادرة مشتركة بالتعاون بين المحاكم ومكاتب الخبرة المعتمدة، بهدف تقديم الخبرة مجاناً في مختلف أنواع القضايا والدعاوى. إنجازات وما مبادرات وإنجازات المحاكم لعام 2017 التي تدعم خطة دبي؟ واكبت محاكم دبي خطة دبي 2021 من خلال مبادرات أطلقتها تتواكب مع توجهات الحكومة، منها: مسرعات المستقبل، وتطوير القضايا العمالية، وتطوير مسار القضايا البسيطة، وتطوير إجراءات الإعلانات، وخصخصة إجراءات التنفيذ. وأطلقت المحاكم مؤشر التنافسية - إنفاذ العقود، والقضايا التجارية، وأطلقت الريادة والتنافسية بمحاورها التي تناولت مستويين: المستوى الأول، وكان من خلال معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل، ومعدل الفصل العام، ومعدل دقة الأحكام، ومعدل الإسناد العام، ونسبة وعمر القضايا المتداولة، ونسبة التسوية الودية، ومعدل مدة التنفيذ العام، ومعدل مدة التنفيذ. أما المستوى الثاني فكان من خلال التميز الدولي (التنافسية)، ونسبة رضا المتعاملين، ونسبة رضا المجتمع، ودعم مدينة ذكية ومستدامة، فقد دشنت محاكم دبي استراتيجية التحول الذكي، والتحول الرقمي، والتقاضي الذكي، والخدمات الذكية، وكذلك كان الدعم من خلال الذكاء والاستدامة بمستويين، المستوى الأول تناول فعالية تحول الخدمات الإلكترونية والذكية، وفعالية تبنّي الخدمات الإلكترونية والذكية. أما المستوى الثاني فركز على جودة خدمات المتعاملين، وكفاءة استغلال القدرات، ودعم مجتمع متلاحم ومتماسك، إذ أطلقت محاكم دبي مشروع محاكم x10، ومشروع محاكم دبي (محكمة C3)، وذلك من إجمالي 163 فكرة ومشروعاً تم تقديمهم.