رفعت البنوك العاملة بالدولة تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى 756.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي 3.8%، أو ما يعادل 27.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 728.6 ملياراً في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقارنة بنحو 751.7 ملياراً في يناير الماضي. ووفقاً لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى 337.1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، فضخت البنوك قروضاً جديدة للأفراد بقيمة 8.8 مليارات درهم، أو ما نسبته 2.7% على مدى عام، مقابل 328.3 ملياراً في فبراير 2017، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.1% مقابل 337.3 مليار درهم في يناير الماضي. وارتفع الائتمان لغير المقيمين من 124.9 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 131.7 مليار في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي 5.4%، وبزيادة على أساس شهري 2.3%، مقارنة بنحو 128.8 ملياراً في يناير 2018. يُذكر أن إجمالي الائتمان ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.1% إلى تريليون و596.4 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل تريليون و564 مليار درهم في فبراير 2017. وعلى صعيد استثمارات البنوك، ارتفعت بنسبة 5.7% إلى 313.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 296.5 ملياراً في فبراير 2017، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 316.3 ملياراً في يناير الماضي. وجاء الارتفاع في استثمارات البنوك على أساس سنوي نتيجة الزيادة في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير) بنسبة 5.7% إلى 202.3 مليار درهم من 191.4 ملياراً في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما زاد الاستثمار في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 12.1% إلى 69.3 مليار درهم، واستقرت الاستثمارات الأخرى عند 31 ملياراً دون تغيير، بينما انخفضت استثمارات البنوك في الأسهم بمقدار 11.4% إلى 10.9 مليارات درهم من 12.3 ملياراً. عرض النقد على صعيد متصل، أعلن المصرف المركزي، في تقرير، التطورات النقدية لشهر فبراير الماضي، ووفقاً لتقرير البنك المركزي، ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك، زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية بنسبة 2.3% من 498 مليـار درهـم بنهاية يناير الماضي إلى 509.7 مليــارات درهم بنهايــة فبراير 2017. كما ارتفع عرض النقد الوسطي (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بنسبة 0.6% من تريليون و277.2 مليار درهـم بنهاية يناير إلى تريليون و284.9 مليـار درهم بنهاية فبراير الماضي. بينما ارتفع عرض النقـد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بنسبة 0.4% من 1480.9 مليـار درهم بنهايـة يناير إلى 1486.3 مليار درهم بنهايـة فبراير 2018. وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع بمقدار 10 مليارات درهم في الودائع النقدية، ويرجع الارتفاع في (ن2) على الرغم من انخفاض بمقدار 4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع (ن1) و(ن2)، على الرغم من انخفاض بمقدار 2.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.