صرح الدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، بانتهاء لجنة البيئة والطاقة من مراجعة قانون حماية الطبيعة. وكشف سلامة، أن أهم ما نص عليه القانون هو تشديد العقوبة على المتعدي على أي محمية طبيعية، وتتمثل العقوبة فى السجن ٧ سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٧ ملايين جنيه. وأكد سلامة، فى تصريحات له أن هذه العقوبة أول مرة يتم توقيعها بالبلاد، موضحا أن القانون القديم كان تتمثل به العقوبة على السجن ٦ أشهر، وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذا القانون يضع ردعا قويا لأى متعدي على المحميات الطبيعية.