توقع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018، حيث كان التضخم الرئيسي في فبراير الماضي يتماشى مع هدف البنك المركزي للربع الأخير من العام المالي الماضي والبالغ 13% (+/- 3٪) في وقت أقرب من المتوقع. أكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار: "نعتقد أن هذا القرار لم يكن فقط بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ولكن أيضًا بسبب تحسن في مستوى الأسعار العام، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهري الذي بلغ 0.6% خلال الـ 7 أشهر الماضية، مقارنة بـمتوسط قدره 2.8٪ خلال نفس الفترة العام السابق". وقالت: "كان هذا التحسن هو المحرك الرئيسي وراء قيام البنك المركزي المصري ببدء دورة سياسات توسعية في اجتماعه الأخير بعد عامين من سياسته الانكماشية، على الرغم من توقعنا بارتفاع أسعار الطاقة في يوليو مما يؤدي لارتفاع في التضخم لمرة واحدة، إلا أننا لا نرى هذا كسبب لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية في المرحلة الحالية. وأضافت: أنه وفقًا لتوقعاتنا، لن يعطل ذلك البنك المركزي عن تحقيق التضخم المستهدف للربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي نري أنه يضمن ظهور حالة من النمو الأكثر استدامة. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عقد في 18 فبراير 2018 بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس وذلك لأول مرة من عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت في مجملها لـ 950 نقطة أساس، تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 14% في فبراير من 17% في الشهر السابق. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.1% في يناير وفقًا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لما تم نشره على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري تباطأ التضخم الأساسي السنوي أيضًا إلى 12% في فبراير من 14% في الشهر السابق، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.39% من 0.17% في يناير.