لوّحت حركة «حماس» بورقة التحالف مع زعيم تيار «الإصلاح الديموقراطي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان في وجه الرئيس محمود عباس والحركة، فيما جددت حكومة التوافق الوطني المطالبة بتمكينها «الفاعل والشامل» في قطاع غزة. وقال نائب رئيس حركة «حماس» في القطاع خليل الحية إن أي خيار ستنتهجه الحركة «ستختاره مع الفصائل كافة، ومن بينها النائب محمد دحلان والمستقلون والشخصيات جميعاً، من أجل وضع السيناريو الأفضل لغزة، ليتحمل الجميع المسؤولية». وأكد الحية خلال مقابلة مع قناة «العربي» الفضائية، أن «حماس لا تفضل العودة إلى المسار السابق» أي الانقسام وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بل تفضل «الخيار الوطني». وقال إن حركته «ليست وحدها المسؤولة، وغزة ليست حماس. نحن نريد أن نذهب إلى خيار يرضي الناس لأن ذلك يمس حياتهم المعيشية». ووصف الحية خطاب عباس الأخير، الذي شن خلاله هجوماً لاذعاً على «حماس» وخيّرها بين أن تسلم «كل شيء» فوق الأرض وتحتها في القطاع، أو فرض عقوبات قاسية، بأنه «غير مسؤول ولا يشي بروح الوطنية المتجذرة». وقال: «كنا ننتظر منه غير ذلك». واعتبر أن المصالحة «أصبحت بعيدة المنال»، متهماً الرئيس الفلسطيني «بوضع كل العراقيل أمامها» وأنه «أطلق رصاصة الرحمة النهائية عليها لأنه لا يريد الشراكة وتنفيذ الاتفاقات، ورفض المسار المصري». ورأى أن «الوحدة الوطنية تتحقق من خلال صناديق الاقتراع في المنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة، كي يقول الشعب كلمته ويختار قيادته ونكون موحدين». واعتبر الحية أن السلطة الفلسطينية «استغلت استغلالاً سيئاً» تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمداللـه ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج في القطاع، و «رمت الاتهامات جزافاً من دون دليل يذكر» في وجه الحركة و «كأن التهمة كانت جاهزة لحماس وغزة للوصول إلى هدف سياسي هو أن نخاف ونسلم القطاع من دون قيد أو شرط، ولإبقائه تحت شبح الموت، وتجاوز كل الاتفاقات وترك مسار المصالحة». من جهته، دعا مجلس الوزراء «حماس»، خلال جلسة عقدها في رام الله أمس، إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم وتداعيات الانقسام المرير»، وطالبها بـ «تسليم القطاع في شكل كامل من دون تأخير»، مؤكداً أن القيادة «لن تتخلى» عن الغزيين.