تعلن «فوتسي راسل» تقريرها للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية اليوم، كما تكشف عما إذا كانت سترقي سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.وأجلت «فوتسي راسل» في نهاية أكتوبر الماضي ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، نظرا إلى وجود بعض التحفظ من ناحية نموذج الحفظ المستقل. وقال محللون إن ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن الأسواق الناشئة ستنعكس على التدفقات المالية إضافة إلى رفع مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة، مؤكدين أن انضمام السوق المالية للأسواق الناشئة سيرفع مستوى البحوث والدراسات العلمية التي تنطبق على الشركات المدرجة.وذكر المحلل المالي حسين الخاطر، أن السوق الناشئة تعني كونها ذات عائد مرتفع ومخاطر متوازنة، مشيرا إلى أن الأنظمة التي تسنها الدولة تدفع للاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن ترقية سوق الأسهم السعودية للناشئة تعزز ثقة المستثمر، نظرا إلى وجود تشريعات قادرة على حمايته، مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على انضمام السوق المالية للأسواق الناشئة ستنعكس على ارتفاع التدفقات المالية، إضافة لذلك فإن الطلب المرتفع في السوق يشجع الاستثمارات الأجنبية على ضخ سيولة، لافتا إلى أن إحجام الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية مرتبط بوجود حالة من القلق من عدم اكتمال بيئة التشريعات المنظمة لحماية الاستثمارات الأجنبية. وأضاف، طمأنة المستثمر الأجنبي نابعة من وجود فرص استثمارية كبيرة والحماية من قبل التشريعات، مما يشجع للدخول في السوق، مؤكدا أن سوق الأسهم السعودية لم تصل إلى مرحلة النضج حتى الآن.وأشار المستشار المالي محمد الشميمري إلى أن المملكة خطت خطوات إيجابية تفي بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بعد أن شهد نموذج الحفظ المستمر مزيدا من التحسنات، متوقعا انضمام السوق السعودية لمؤشر فوتسي بالإضافة إلى مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة خلال النصف الثاني للعام الحالي. وذكر أن متوسط التوقعات في حال انضمام السوق السعودية لمؤشر فوتسي للأسوق الناشئة تدفق مالي من صناديق المؤشرات بنحو ١٠ مليارات ريال، متوقعا إدراج ٤٥ سهما بعد ترقية السوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة وهذه الشركات تتوزع على البنوك والبتروكيماويات برؤوس أموال تتجاوز ١٠٠٠ مليار ريال.فيما اعتبر عضو الجمعية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن الفوائد المترتبة على انضمام السوق المالية للأسواق الناشئة تتمثل في رفع مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة في السوق المالية، بالإضافة لتفعيل دور العلاقات للمستثمرين نتيجة ارتفاع مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن رفع مستوى البحوث والدراسات العلمية التي تنطبق على الشركات المدرجة. وتوقع انضمام المزيد من الشركات الأجنبية في السوق المالية بمجرد تأهل السوق المالية ضمن الأسواق الناشئة، خصوصا أن الانضمام سيضع الأساسات والقواعد التي تمكن الشركات الأجنبية من الدخول في الاستثمار، مضيفا أن الانضمام سيمكن الأشخاص الحاصلين على التراخيص لممارسة السمسرة والوساطة في زيادة قاعدة العملاء، مؤكدا أن السوق قادرة على إحداث استقرار والحد من التذبذب عبر تعزيز الاستثمار المؤسسي.