بعد مدة هدوء طويلة توقعنا معها أن قضايا الأندية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» انتهت وأغلق ملفها تفاجأ الجميع بظهور معلومات جديدة عبر ورشة العمل الخاصة بقضايا الأندية الخارجية تفيد بوجود 133 قضية ضد بعض الأندية السعودية من خلال شكاوى أندية خارجية ومدربين ولاعبين ووكلاء لاعبين أجانب قيدت على هذه الأندية التي إن لم تلتزم بدفع ما عليها من التزامات ستكون تحت تهديد عقوبات عدة تبدأ بحسم النقاط والحرمان من التعاقد مع المحترفين وتنتهي بالتهبيط إلى الدرجة الأقل. الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى فترة قريبة لم تشر لجانه المختصة إلى هذه القضايا حتى ظن الجميع أن الملف أغلق بالكامل وزاد من الثقة في هذا الأمر أن أندية دوري المحترفين جميعها من دون استثناء سجلت لاعبين جدداً في الفترة الشتوية فكيف تم هذا وهي لم تلتزم بسداد ديونها؟.. وكيف تم هذا أيضاً وبعض لاعبي هذه الفرق يخرج على الهواء مباشرة ويشتكي ويتذمر من أنه لم يتسلم مرتباته منذ عام، وكل ما في الأمر عقود جديدة وأخرى مجددة لكن من دون صرف والمستحقات تبدو فقط على نماذج العقود -أي على الورق- أما حسابات اللاعبين في البنوك فهي لم تستقبل الرواتب منذ عام أو أكثر؟!. ورشة العمل كشفت أن هناك تجاوزات وأخطاء في أعمال اللجان المختصة وأن هناك استثناءات ومجاملات ومحسوبيات سهلت لبعض الفرق التسجيل حتى وهي غارقة في شكاوى «الفيفا». هنا وعبر هذه الزاوية ومن باب الحرص على المصلحة طرحنا المشكلة ومعها الحلول، ولكن (لا حياة لمن تنادي) وإلا كيف يقر الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع سبعة لاعبين أجانب والثامن من «المواليد» وهو يدرك سلبية القرار ويدرك أن الفكرة ستنجح لو تخلصت الأندية من ديونها نهائياً وأصبح رصيد ديونها صفر فهنا لا بأس من التعاقد مع السبعة في حال الاستفادة من دروس الماضي وتأمين مبالغ هذه العقود وضمانها خصوصاً أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أعلن أن الدعم لن يستمر بعد أن قدم بسخاء ومع ذلك ظل «الشق أكبر من الرقعة» كما يقولون. فكرة إقامة الورشة إيجابية ويبدو أنها آخر الدواء للتذكير بأخطاء الأندية لكن يجب أن يكون لاتحاد الكرة وقفة حازمة يضع فيها الأمور في نصابها الصحيح إذ إن استمر الوضع كما هو فستتضاعف القضايا والشكاوى ولن تتوقف وسيكون موقف وسمعة كرة القدم السعودية محرجاً بشكل كبير.