احتلت المملكة المركز السابع عالميا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، متقدمة على هولندا والنرويج وبريطانيا والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، بحصولها على 5,3 نقاط من 7 «أعلى درجات الكفاءة». التقدم 5 مراكز تقدمت المملكة خلال عام واحد 5 مراكز، إذ احتلت بين 2016 - 2017 المركز الـ12. وفي 2018 تقدمت إلى المركز السابع عالميا، ويرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا، منها محاور: المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها. وتبوأت المملكة هذا المركز المميز ضمن قائمة الدول الـ10 الأوائل عالميا في المؤشر، ليعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاقـ وتوجيهه لخدمة القطاعات الحيوية في المملكة، وبمتابعة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حصلت المملكة في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي على 5,3 نقاط من جملة 7 «أعلى درجات الكفاءة»، مسبوقة بالإمارات 6.2، وسنغافورة 6.1، وأميركا 5.9، وألمانيا 5.4. تنافسية يعدّ تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، واحدا من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم، من ناحية نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها، ويصدر التقرير منذ عام 1971، بهدف مساندة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الإستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول. توازن مالي كانت رؤية المملكة 2030 أكدت على الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة خلال استخدام الموارد والحد من الهدر، خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية لدى كل الأجهزة الحكومية، للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية. ويؤكد هذا المركز المتقدّم في المؤشر العالمي على نجاح المسار الذي انتهجته المملكة في رفع كفاءة الإنفاق وضبطه، وترشيده وتوجيهه وخلق الاستدامة فيه. وتم إطلاق برنامج التوازن المالي ضمن البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي، ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023 بدلا من عام 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج، لضمان عدم التأثير سلبا على النمو الاقتصادي مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف. وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي مع إعلان الميزانية العامة للدولة 2018 في ضوء التطورات الاقتصادية، بوصفه إطارا ماليا متوسطا يتم تحديثه ونشره سنويا كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية، يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف، والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.