قال الزميل المختص بشؤون الطاقة ناصر الطيبي أن إعلان السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أميركي من المشاريع الضخمة والكبيرة على مستوى العالم.  وأضاف الطيبي أنة عندما نتحدث عن القدرة الشمسية لإنتاج الطاقة الشمسية المركبة حالياً في العالم كلة تقف عند 400 جيغاواط،فعندما نقول أن السعودية لوحدها ستضيف من الأن وحتى 2030 معدل 50% من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية فهذا رقم هائل جداً بكل ما تحملة الكلمة من مقاييس ومعاني. وتابع "بطبيعة الحال أتصور أن ما يراهنون علية في السعودية وفي صندوق رؤية "سوفت بنك" هو القدرات الانتاجية الكبيرة وبالتالي قدرتهم على خفض والتكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية". وأضاف أن المدير التنفيذي لسوفت بنك، ماسا سان تحدث أن تكلفة الجيغاواط الواحدة تصل لقرابة الميار دولار، فبالتالي وصلو لمبلغ الـ200 مليار دولار عبر هذة المعادلةز وأضاف أن هناك المرحلة الأولى التي ستبدأ خلال أشهر بإنتاجها وهي مشروعين بالتوازي واحدة بـ3 جيغاواط وأخرى بـ4,2 جيغاواط وبمعدل إجمالي للمشروع بـ7,2 جيغاواط بقيمة 5 مليارات دولار. وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030. كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018. وتشير الاتفاقية كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا. وتشير هذه المذكرة إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة بـ200 غيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا، إضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. كما أنه من المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالسعودية، وهذ من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لاسيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق. كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر بـ100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أميركي سنوياً. يذكر أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في 20 من الشهر الحالي في زيارة رسمية تستغرق 3 أسابيع، وقد التقى فور وصوله الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، كما التقى وزير الدفاع الأميركي وعدداً من المسؤولين الأميركيين.