اكدت الكويت والسويد التزامهما الكامل بمواصلة متابعة حالة تنفيذ القرار 2401 حول وقف اطلاق النار في كافة الأراضي السورية وايصال المساعدات الانسانية عن كثب من خلال التقارير الشهرية المقدمة إلى مجلس الامن. جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء نيابة عن الكويت والسويد في جلسة مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا. وقال العتيبي "يصادف هذا الشهر بداية السنة الثامنة من الصراع في سوريا وللاسف لا تزال هناك حاجة الى وقف العنف والتوصيل المستمر للمساعدات الانسانية والطبية من خلال القوافل الاسبوعية وعمليات الاخلاء وحماية المدنيين والمستشفيات وانهاء الحصار". واضاف "نجتمع اليوم بعد مرور شهر على اعتماد مجلس الامن بالاجماع القرار 2401 الذي طالب جميع الاطراف بوقف اطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما من اعتماد القرار ونشجب عدم تنفيذه حتى الآن". وتابع العتيبي "علينا الاستمرار في بذل كل ما في وسعنا لضمان التنفيذ الكامل القرار في جميع أنحاء سوريا اذ ان الزيادة التي تم تحقيقها في عدد قوافل المساعدات الانسانية التي دخلت الى المناطق المحاصرة في شهر مارس الجاري حققت وصولا جزئيا مقارنة بحالة الاغلاق الكاملة في وصول المساعدات في الاشهر السابقة". واشار الى ان دخول هذه القوافل يدل على انه من الممكن احراز تقدم في تنفيذ القرار مؤكدا ان احكام القرار ستظل صالحة حتى بعد مرور شهر على صدوره. واعرب العتيبي عن التطلع الى استمرار الامانة العامة للامم المتحدة بتقديم التقارير بشأن حالة تنفيذ القرار 2401 من خلال جلسات الاحاطة الشهرية كما ذكر في منطوق القرار وقال "ندعم في هذا الصدد الاقتراحات الخاصة بتقديم المزيد من المستجدات المنتظمة في هذا الشأن إلى المجلس". واضاف "نحن نقدر الجهود المستمرة من قبل الامم المتحدة في تسهيل اجراء محادثات بين كافة الاطراف في الغوطة الشرقية بهدف وقف اطلاق النار وايضا قلقون بشكل خاص من الهجوم العسكري المستمر من جانب السلطات السورية على الغوطة الشرقية وكذلك على الغارات الجوية على درعا وإدلب". وذكر العتيبي "أن القصف المدفعي من الغوطة الشرقية على دمشق هو مصدر قلق لنا وجميع أعمال العنف هذه أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء". وبين ان الالتزام بتنفيذ أحكام القرار 2401 هو السبيل الوحيد لتحسين الوضع الإنساني وتحقيق تقدم ملموس في هذا الصعيد حيث ترتكز هذه الأحكام على وقف الأعمال القتالية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. واكد العتيبي بخصوص الوضع الانساني في الغوطة الشرقية انه يجب أن تكون جميع عمليات الإخلاء طوعية ويجب أن يكون للناس الحق في العودة واختيار أماكن آمنة للذهاب إليها مع ضرورة ان تشمل أي مفاوضات حول إخلاء المدنيين ممثلين عنهم كالمجالس المحلية على سبيل المثال. وشدد على أهمية أن تستمر قوافل المساعدات الإنسانية في الدخول إلى الغوطة الشرقية لمصلحة أولئك الذين قرروا البقاء فيها على أن تكون تلك القوافل أسبوعية كما نص القرار 2401 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة بما في ذلك المستلزمات الطبية مع تأمين الوصول لموظفي الأمم المتحدة. وأشار العتيبي الى ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الاحتجاز وحالات الاختفاء والتجنيد القسري فهذه المشاغل بشأن الحماية هي هاجس للمدنيين الباقين في الغوطة الشرقية ولهؤلاء الخارجين من الغوطة الشرقية. وقال "نشجع الأمم المتحدة على تسجيل الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم وتسجيل الوجهة التي أخذوا إليها وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الملاجئ الجماعية للمشردين داخليا بمن في ذلك مراقبو الحماية لمنع العنف الجنسي وندعو السلطات السورية إلى السماح بذلك على الفور". واكد العتيبي ضرورة تحسين الاوضاع المتفاقمة في الملاجئ الجماعية للمشردين داخليا في ظل استمرار تزايد أعداد النازحين الجدد قائلا "نشعر بقلق بالغ لأن شركاء الأمم المتحدة المعنيين باتوا يتحملون العبء الأقصى من قدراتهم لذلك من الضروري الاستفادة قدر الإمكان من قدرات الأمم المتحدة وموظفيها ومواردها للمساعدة في إدارة الملاجئ الجماعية للنازحين المزدحمة بشكل متزايد". واعرب عن ترحيبه بخطط الأمم المتحدة لزيادة عدد موظفيها على الأرض لهذا الغرض مشجعا على فعل الأمر نفسه في الغوطة الشرقية عندما تسمح الظروف الأمنية في ذلك داعيا السلطات السورية إلى منح التأشيرات اللازمة للعاملين الإضافيين للأمم المتحدة بشكل فوري. وقال العتيبي "هناك مسؤولية جماعية علينا كأعضاء في المجلس وخاصة الأطراف ذات التأثير للعمل مع السلطات السورية تحديدا وحثها على تنفيذ أحكام القرار 2401 بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني". واضاف "نتوقع من الدول الضامنة لاتفاق أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا إحراز تقدم للوفاء بالالتزامات الواردة في بيانها الصادر في 16 مارس وذلك قبل انعقاد القمة في اسطنبول يوم 4 أبريل المقبل". واكد ان اهم هذه الالتزامات وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عراقيل إلى المناطق المتضررة من النزاع وتكثيف الجهود كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام الاتفاقيات ذات الصلة ومواصلة الجهود لتنفيذ أحكام القرار 2401.