تونس علي قربوسي استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل مشاوراته أمس مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في تونس. وكان الاتحاد أطلق مبادرة للتمهيد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. ولم تُفضِ المبادرة إلى أي نتائج تُذكر بين الطرفين، إذ تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي قبل انطلاق الحوار، في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي، مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلى توافق قبل استقالة الحكومة. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أمس: إن على الفرقاء السياسيين أن يجلسوا على طاولة الحوار أواخر هذا الأسبوع لإيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، مضيفاً أنه في حال فشلت المفاوضات فإنه سيتم كشف كواليس خطيرة ومهمة أمام الرأي العام. وأكد العباسي إثر اجتماع المنظمات الراعية للحوار أنه سيُمهل المعارضة والحكومة ثلاثة أيام للاتفاق والجلوس حول طاولة الحوار وإيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، وإلا فإنه سيتم كشف أسرار وكواليس اللقاءات التي جمعتهم مع جميع الفرقاء السياسيين، وسيتم تحديد مسؤولية كل طرف في فشل مبادرة الحوار، مضيفاً أنه يتمني أن لا يصل الأمر إلى هذه المرحلة لأن الوضع في البلاد لم يعد يتحمَّل أي تأخير. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمات الأربع متمسكة بمبادرتها وتبحث عن خارطة طريق تعتمد بالأساس على جمع الفرقاء السياسيين على مائدة الحوار على قاعدة حل الحكومة وعودة المجلس التأسيسي إلى العمل. مؤكداً أنه لا مجال للعودة إلى الحوارات التقليدية، وقال: سنطرح خارطة طريق تقوم على مراعاة مصلحة البلاد والأحزاب من الجهتين، وعلى كل الفرقاء أن يتحمَّلوا مسؤوليتهم في صورة مواصلة رفضهم أي حلول، فالبلاد كما قلت آنفاً لم تعد قادرة على التحمل والوضع خطير جداً. من جهته، عبَّر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أمس، إثر لقائه برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، عن وجود تخوُّفات من عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية فيما يتعلق بدفع الأجور خلال الأشهر المقبلة إن تواصلت الأزمة السياسية. وقال العياري إن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد صعب، مستدركاً في الآن نفسه بالقول «لكنه غير مستعصٍ وتقنيات حل الوضع موجودة». وشدَّد محافظ البنك المركزي على ضرورة إيجاد حلول للأزمة السياسية في أقرب الآجال لعدم تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وتدهوره أكثر مما هو عليه.