أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة من قبلها خلال فبراير الماضي بلغ نحو 2 طن و390 كيلوغراماً حصلت عنها رسوماً تقدر بـ 110 آلاف و26 ديناراً كويتياً. وأضافت في بيان صحافي أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم من قبل نحو طن و383 كغ حصلت عنها رسوماً تقدر بـ 69 ألفاً و150 ديناراً كويتياً. وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال فبراير بلغت 129 كيلوغراماً و727 غراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 410 كيلوغرامات و70غراماً. وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت في الشهر ذاته 477 كيلوغراماً و794غراماً، فيما بلغت كمية الذهب الخارجي 146 كيلوغراماً و980 غراماً. ولفتت إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت 14 كيلوغراماً و127 غراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 203 كيلوغرامات و815 غراماً. وحول كمية البلاتين الخارجي الموسومة من عيار 950 خلال الشهر ذاته قالت الوزارة إنها بلغت 488 غراماً، فيما لم يتم وسم بلاتين محلي. وعن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 790 كيلوغراماً في حين بلغت كمية سبائك الفضة 100 كيلوغرام وحصلت عنها الوزراة رسوماً تقدر بنحو 40 ألف دينار. وقالت الوزارة إن كمية الفضة الموسومة خلال فبراير الماضي بلغت 117 كيلوغراماً وحصلت عنها الوزارة رسوماً بلغت 667 ديناراً. وأشارت إلى فحص 148 قطعة من الأحجار الثمينة حصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 195 ديناراً كما أصدرت 4 شهادات برسوم 32 ديناراً. وأوضحت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت خلال شهر فبراير 209 كشوف حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلاً عن 357 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفية من الختم حصلت عنها 2264 ديناراً. وأشارت إلى أن الإدارة فحصت 1298 عينة تم إدخالها إلى البلاد، لافتة إلى أن الإدارة أنجزت معاملتين في هذا الشأن لـ94 غراماً حصلت عنها 9 دنانير. وأكدت أنها تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكين.