اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمقدم خدمات تصديق حكومي.  وتُمَكن هذه الخطوة الرئاسةَ من إصدار احتياجاتها من الشهادات الرقمية التي ترفع من المستوى الأمني لخدماتها وبياناتها وبنيتها التحتية الإلكترونية؛ مما يتيح للرئاسة التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، واستخدام المفاتيح الرقمية (Access Token)؛ للتيقن من الأطراف المتعاملة إلكترونياً.  وتسعى الرئاسة لتحقيق أهدافها من هوية الأشخاص المتعاملين إلكترونياً مع خدماتها؛ منعاً لانتحال شخصية الآخرين، كما تعمل الرئاسة على تطبيق التوقيع الإلكتروني على جميع عملياتها؛ تحقيقاً لمبادئ التحول الإلكتروني الشامل.