أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في بعض مدن المملكة العربية السعودية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الإيراني. وشدد "آل الشيخ" على أن هذه الاعتداءات تمثل تعنتاً ورفضاً للسلام وإرادة المجتمع الدولي الساعية لوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضاً لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه. وقال رئيس "الشورى" في كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية "138" للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أمس: ندين إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية على عدد من مناطق المملكة متسببة في مقتل مقيم مدني وإصابة آخرين وترويع للآمنين ، ونشيد بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها. وأضاف: هذه الممارسات العدائية لن تنال من عزمنا في الدفاع عن أمننا واستقرارنا والحفاظ على أرواح مواطنينا ومن يسكن على أراضينا , وعلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً في رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون ورؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، إدانة هذه الاعتداءات والتنديد بها انطلاقاً من مسؤوليات الاتحاد في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأردف: تكرار هذه الاعتداءات بالأمس من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية جاء ليثبت من جديد استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير لجنة العقوبات على اليمن في الأمم المتحدة، الذي كشف أن مصدر هذه الصواريخ الباليستية هو إيران في تحد واضح وخرق صريح للقرار الأممي 2216 وكذلك القرار 2231. وذكّر الدكتور عبدالله آل الشيخ بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، وخاصة الاستهدافين اللذين وقعا في الـ 14 من فبراير، و الـ19 من ديسمبر الماضي، في تعمد واضح لاستهداف المناطق المدنية. وتابع: حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون مرتكزاً على مرجعيات ثلاث هي "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة"، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن. وقال "آل الشيخ": استجابة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن تلبية لدعوة حكومة اليمن الشــرعية لإنقاذ الشـعب اليمني واسـتعادة دولتــه ، وفق ما نص عليه ميثـــاق الأمم المتحــدة ، جاء مستنداً إلى ما يشكله انقلاب ميليشــيا الحوثي على الشــرعية في اليمـن من تهديـد لأمـن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق . وأضاف: العمل العســـكري لم يكن خياراً، بل جاء بعد جهود سياســـية حثيثة تهدف إلى الحفـاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنيــة. ونوه بالموقف الإنساني من قبل المملكة مع الشعب اليمني مشيراً إلى أن المملكة حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني. ولفت إلى ترحيب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر يوم 15 مارس الجاري بتعهدات المملكة بالمساهمة بنحو مليار دولار لخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن. وأردف: العمليات الإنسانية الشاملة التي تقودها المملكة في اليمن تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال رفع قدرات البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن، وتحسين تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والشحنات التجارية، وإيصالها لكل أبناء الشعب اليمني. وتابع: فعّلت المملكة جسراً جوياً متاحاً للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الضرورية والعاجلة يربط بينها وبين مأرب. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، شدد "آل الشيخ" على التزام المملكة بثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية ، مستندةً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأزمة السورية، قال رئيس "الشورى": يستمر القلق العميق من قبل المملكة العربية السعودية من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك . ودعا إلى ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن (2254). ونوه بحرص المملكة استشعاراً لواجبها الأخوي والإنساني ومنذ اندلاع الأزمة السورية على مد يد العون المباشر للاجئين من الأشقاء السوريين من خلال برامج إغاثية وطبية وتعليمية متنوعة، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كان آخرها مشروعاً لدعم خدمات الصحة الأولية الطارئة والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية. وجدد التذكير بأن المملكة هي من أوائل الدول التي خصصت مبالغ مالية كبيرة لمساعدة خطط الأمم المتحدة لإغاثة الشعب السوري سواء داخل سورية أو في دول الجوار التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين , بالإضافة إلى استضافتها آلاف السوريين الذين غادروا وتركوا سورية خوفًا على حياتهم وهربًا من الصراع هناك، حيث يتم التعامل معهم على قدم المساواة في التعليم وغيره.