أكد المحلل والخبير الاقتصادي، صالح العنزي، أن توقيع صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء، لمذكرة إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم مع “سوفت بنك” يمثّل نقلة نوعية للاقتصاد السعودي. وأوضح العنزي، في تصريح صحفي ، أن المشروع يهدف إلى إنتاج 200 جيجاوات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار، بما يعني امتلاك السعودية لرافد اقتصادي كبير موازٍ للنفط. وأضاف أنَّ المذكرة الموقعة تشمل تأسيس منظومة وسلسلة إنتاج متكاملة لاستغلال مكانة المملكة في إنتاج الطاقة الشمسية أو ما يعرف بالطاقة الحرارية والطاقة المتجددة، وتأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تنتهي دراسة جدوها في مايو القادم، على أن تبدأ في إنشاء محطتين شمسيتين، الأولى بقدرة 3 جيجاوات، والثانية بقدرة 4.2 جيجاوات. وتابع الخبير الاقتصادي أنَّ الصندوق السعودي للاستثمارات العامة سيعمل مع “سوفت بنك”، بموجب الاتفاقية، على إنشاء شركة للأبحاث والتطوير تهدف إلى إجراء الأبحاث في صناعة الألواح الشمسية، وصناعة وسائط تخزين الطاقة لإنتاجها بكميات تجارية قادرة على تغطية الطلب المحلي والعالمي؛ لتصبح السعودية بذلك دولة مصدّرة لتقنية الألواح الشمسية وإنتاج الطاقة الشمسية المتجددة ومصادر حفظ الطاقة بتقنيات حديثة ومتقدمة. وذكر العنزي أنَّ المنافع الاقتصادية التي ستجنيها المملكة من مشروع الطاقة الشمسية تشمل استغلال مورد طبيعي تميزت به المملكة دون غيرها بحكم موقعها الجغرافي والأجواء المناخية التي تميزها طوال العام، بما يوفر 150 مليار ريال سنويًا للموازنة العامة السعودية، هي قيمة تكلفة النفط المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية اليوم. وتوقع الخبير الاقتصادي أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي السعودي بحدود 45 مليار ريال سنويًا، وهو الدخل المتوقع من مركز الأبحاث وإنتاج الطاقة وإنتاج الألواح الشمسية ووسائط تخزين الطاقة، إضافة إلى توفير 100 ألف وظيفة، وفقا لـ”عاجل”. وأشار إلى أنَّ ولي العهد، ‏بصفته ‏رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يقود عملية توجيه للثروة السيادية ‏والقوى الاستثمارية السعودية ‏نحو الاقتصاديات الواعدة ‏التي تحقّق منافع عدة، مؤكدًا أن العوائد المالية لمشروع الطاقة الشمسية ستسهم في تحقيق هدف الوصول الى 7 ترليونات دولار كقيمة سوقية ‏لصندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن خدمة الاقتصاد السعودي في الجانب البيئي، عبر تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمملكة.