أفاد تقرير نشرته لجنة بريطانية مستقلة الأربعاء أن الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب، مسجون في ظروف لا تتوافق مع المعايير الدولية ويمكن أن تؤدي إلى "وفاته بشكل مبكر". ومنذ أن عزله الجيش الذي كان آنذاك بقيادة عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا، صدرت بحق مرسي أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر. مرسي وفقا للتقرير معتقل حاليا في السجن الانفرادي 23 ساعة في اليوم في ظروف يمكن أن تنطوي على "تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة" كما جاء في تقرير لجنة مستقلة مكلفة التحقيق في مصير مرسي. وقال النائب كريسبن بلانت رئيس هذه اللجنة عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني "إن استنتاجاتنا قاطعة". وأضاف "بخصوص وضعه الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي، له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر" فيما يعاني مرسي من عوارض مرض السكري وقصور في عمل الكلى. بحسب كريستيان بلانت فان "كل سلسلة القيادة وصولا إلى الرئيس الحالي يمكن أن تحمل مسؤولية" هذا الوضع. وفي التقرير دعا عبد الله مرسي نجل الرئيس المعزول المجموعة الدولية إلى التنديد بظروف السجن هذه وإلى الضغط على "الحكومة المصرية لكي تسمح لعائلته بزيارته وتلقي العلاج الطبي". واضاف "لا نريده أن يموت في السجن". وقالت اللجنة إنها أعدت تقريرها على أساس "إفادات متوافرة" مضيفة أيضا أنها طلبت من السلطات المصرية التمكن من لقاء مرسي، لكن بدون جدوى. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي عقب عزله في يوليو 2013 وتم توقيف عدد كبير من قيادييها والآلاف من أعضائها الذي أحيلوا إلى المحاكمة، وصدرت مئات الأحكام بالإعدام ضدهم إلا أن معظمها ألغي في ما بعد من قبل محكمة النقض.;