حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين القابضة سمير الوزان إن قرار المصرف المركزي بتوحيد بعض الإجراءات في التعامل بين شركات التأمين مثل نسبة الإستهلاك وإرسال السيارة إلى الوكيل للتصليح والتعويضات كان جيداً ويصب في مصلحة الزبائن والشركات في الوقت ذاته، حيث يعرف كل طرف حقوقه في التعامل مع الطرف الآخر. وأضاف، أن المصرف المركز وحد وثيقة التأمين للطرف الثالث، بينما في وثيقة الطرف الثاني تم توحيد بعض الشروط، ولم يتم توحيد الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار تركت لكل شركة. وأكد الوزان أن تلك القرارات لن تحد من حجم المنفسة بين الشركات، مبيّنا أن التأمين الشامل فتح المجال أمام الشركات للمنافسة من خلال الخدمات المبتكرة التي تضاف إلى بوليصة التأمين مثل خدمات الطريق والسيارات البديلة، مضيفاً أن الشركات بدأت تتوسع في تلك الخدمات حيث أصبحت تمنح خدمات للمنزل مثل إصلاح الكهرباء والماء، وخدمات التوصيل من وإلى المطار وغيرها وكل ذلك تابع لبوليصة التأمين الشامل على السيارة. وعن استثمار الشركة في القطاع الصحي قال الوزان بأن شركة البحرين القابضة هي الشركة الوطنية الوحيدة المرخصة للتأمين على الحياة في البحرين، مضيفا أن شكرتي البحرين للتأمين والبحرين للتأمين على الحياة تقدمان هذه الخدمة، مؤكدا أن الشركة لديها تخصص في هذا المجال. وأضاف أن جميع شركات التأمين العاملة في البحرين أصبحت جاهزة لتفعيل إلزامية التأمين الصحي، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع التأمين في البحرين. وعن خطة التوسع في هذا القطاع قال بأن الشركة حالياً لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات ومن ضمنها القطاع الصحي، حيث تملك في شركة البحرين الوطنية بنسبة 100%، والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة 75%، وحصة مؤثرة في مستشفى الكندي مؤكداً أنه إذا أتيحت لهم الفرصة في زيادة نسبة الإستثمار في الكندي فإن الشركة لن تتردد في ذلك، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تساهم فيها الشركة. وتوقع أن 2018 ستكون سنة جيدة لقطاع التأمين، لافتاً إلى أن هناك العديد من البوادر التي تبعث على التفاؤل في القطاع من خلال التأمين الصحي والمشاريع الكبيرة في البحرين، مضيفا أن شركة البحرين القابضة سحلت أداء جيداً خلال 2017، وأن الخسارة المسجلة هي ليست خسائر تشغيلية بل هي بسبب متطلبات الاكتواري الذي يتطلب تحويل مبلغ لنسبة الاحتفاظ للتوقعات المستقبلية، مضيفاً أن ذلك دعا الشركة لإضافة 1.5 مليون دينار لإحتياطياتها وهذا المبلغ تم تحويله من صافي الأرباح، وبإستثناء ذلك كانت جميع الأمور إيجابية للشركة. من جانب آخر، عقدت الجمعية العمومية لشركة البحرين القابضة إجتماعها العادي وغير العادي، حيث صادقت العمومية العادي على جدول الأعمال الذي تضمن عدد من الموضوعات أبرزها المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017، وإعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 12 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 12 من رأس المال المدفوع والبالغة 1,286,954 دينار، وسيتم دفعها بدء من 5 ابريل المقبل، كما أقرت توزيع أسهم منحة على المساهمين في تاريخ الإنعقاد بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع بإصدار ما مجموعه 5,675,000 سهم بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية والمساهمين، كما تمت الموافقة على تحويل مبلغ 240.245 ألف دينار للأرباح المستبقاة مرحّلة للسنة القادمة. وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 11,350,000 دينار إلى مبلغ 11,917,500 دينار بتحويل 567.500 ألف دينار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الإنعقاد بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم ، كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار زيادة رأس المال.