كونا - أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار محمود الشريف أن اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية شهد اقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم.واستعرض المستشار الشريف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الضمانات المتعددة لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفي مقدمتها الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات واستخدام "الحبر الفسفوري" الى جانب أن التصويت يكون من خلال صناديق شفافة أمام الجميع.وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على مباشرة ممثلي الاعلام المحلي والدولي ومندوبي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية عملهم بمتابعة سير العملية الانتخابية بداخل لجان الاقتراع والتأكد من عدم وجود أية عقبات أو مشكلات أمامهم وذلك في اطار الشفافية المطلقة التي تتخذها الهيئة نهجا في عملها.وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة ستنتظر تقارير منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي قامت بمتابعة الانتخابات معربا عن أمله في أن تكون تلك التقارير معبرة عن حقيقة وواقع ما جرى باللجان الانتخابية ومتضمنة رصدا أمينا للعملية الانتخابية.وجدد الشريف التأكيد على أن اليوم الأربعاء سيكون الأخير في العملية الانتخابية وأنه لا تمديد للتصويت ليوم اضافي موضحا أن القانون تضمن أن يجرى الاقتراع في يوم أو أكثر وأن الهيئة ارتأت تحديد ثلاثة أيام كمدة كافية ومناسبة لتصويت الناخبين بعد استعراض قاعدة بيانات الناخبين.وقال ان عملية التصويت ستنتهي في التاسعة من مساء اليوم غير أنه في حالة تواجد ناخبين في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بأي لجنة اقتراع سيتم تمكينهم من الادلاء بأصواتهم جميعا وحتى آخر ناخب ثم البدء بأعمال فرز الأصوات.وأشار الى أن وسائل الاعلام مسموح لها أن تتابع أعمال الفرز وحصر أصوات الناخبين ونشرها واذاعتها والحديث عن "مؤشرات عملية التصويت" في ضوء أعمال حصر اللجان غير أن اعلان النتيجة النهائية هو حق أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.وأكد أي محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عبر نشر أخبار أو معلومات أو بيانات كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية و سلوك أحد المرشحين فيها تمثل "جريمة انتخابية" وفقا للقانون ويخضع مرتكبها للمحاسبة والمساءلة القانونية أيا كان شخصه أو صفته.