حمد الخلف | أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد ان الشركة المكلفة بدراسة تأثير خفض سن تقاعد موظفين القطاع الحكومي في الوضع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية انتهت من الدراسة الفنية وأحالتها الى مجلس الامة. وقال خورشيد في تصريح لـ القبس إن اللجنة ستدعو لاجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ومن يرغب من النوب في 5 أبريل، لاستعراض الدراسة المقدمة من قبل الشركة، ومن ثم ستعقد اجتماع آخر يوم 8 ابريل للمناقشة حتى يتسنى للجنة رفع تقريرها، وإدراجه على جدول اعمال جلسة 17 ابريل. واضاف خورشيد ان جدول اعمال الجلسة المقبلة في 3 أبريل مزدحم بحزمة قوانين، وهي السجل العيني والتجاري والمعاقين والمداولة الثانية لديوان حقوق الانسان، الى جانب مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري، وكذلك سيكون هناك شرح مقدم من النائب الاول، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بشأن مرئيات برنامج عمل الحكومة. من جانبه، أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور دستورية الاقتراح بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية، أو وضع رسوم مالية عليها كما تفعل البنوك وشركات الصرافة عند تحويل الأموال لخارج الكويت من دون التأثير في سعر صرف العملة. وأوضح عاشور أن بعض مواد الدستور في الباب الأول والثاني والثالث تتحدث عن الدولة والمواطن وحقوقه الأساسية، مثل التعليم وحق العمل والخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن المادة 48 من الدستور تعطي الحق بفرض الضرائب على الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مع مراعاة مستوى الدخل وكفالة الحياة الكريمة للإنسان. وذكر أن الدستور ينص على أن «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة». وأضاف عاشور أن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين بما يتوافق مع القانون شرط مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جدا، وإمكانية إعفاء البعض منهم ، وكذلك فرض رسوم على التحويلات.