قال متحدث باسم موانئ دبي العالمية أن حكومة جيبوتي لم تعرض على الشركة شراء حصتها البالغة 33%  في محطة دورالية للحاويات خلافا للتقارير الصحفية الاخيرة. وشدد المتحدث مجددا على عدم قانونية الاجراء الذي اتخذته حكومة جيبوتي ما دفع موانئ دبي العالمية إلى رفع قضية في محكمه التحكيم الدولية في لندن. وحذر المتحدث أي طرف يدخل في اتفاق او تريب مع حكومة جيبوتي فيما يتعلق بمحطة دورالية للحاويات او غيرها من امتيازات محطات الحاويات والموانئ التي تملك موانئ دبي العالمية حقوقا حصرية فيها لا تزال سارية المفعول، يخاطر بالتعرض للمسؤولية وتحمل الاضرار بسبب التدخل في حقوق موانئ دبي العالمية. اننا نعتبر هذا الاجراء غير قانوني وسنمضي في المطالبة بحقوقنا القانونية في مواجهه تدخل اي اطراف اخرى.