رفض النائب د. عادل الدمخي وصف اقتراحه هو وعدد من النواب، بشأن العفو الشامل عن المحكومين في «دخول المجلس»، بأنه خلط للأوراق، مؤكداً أنه اقتراح دستوري، وفق المادة 75، والفرق شاسع بين من يعنيهم من الشباب الوطنيين المنتفضين ضد الفساد، ومن يقصدهم الاقتراح الآخر، الذي يخص جرائم وقضايا إرهابية. وبينما صرح الدمخي، أمس، بأن «خالد الشطي كان يعترض على تقديمنا قانون العفو الشامل، ورغم ذلك ذهب وقدم نفس القانون لخلط الأوراق»، قال الأخير إن كلام الدمخي لا يستحق الرد عليه؛ «لأنه متناقض مع تصريحات سابقة له، وبعيد عن الحقيقة والواقع، أما تعليقه على رأي المجلس الأعلى للقضاء فهو سخيف من الناحية الدستورية، ويكتنفه العوار والاهتراء القانوني».