أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من عام 2017، حيث سجل البنك إيرادات بلغت 2ر334 مليون ريال، وصافي خسارة بلغت 3ر269 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في العام الماضي متأثرا أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة استثمارات أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق. وأوضح البنك المدرج في بورصة قطر، في بيان اليوم، أن محفظة استثماراته واصلت تسجيل ارتفاع في إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 5ر25 مليون ريال، لتحقق دخلاً مضاعفاً مقارنة بعام 2016، كما ارتفع دخل البنك من الموجودات التمويلية بنسبة 3ر18 بالمائة مقارنة بعام 2016، مسجلة بذلك دخلا إضافيا قدره 6ر12 مليون ريال، ومن المقرر أن تحقق هذه الموجودات التمويلية تدفقا مستداما للإيرادات خلال السنوات المقبلة.  وبلغ دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية 6ر25 مليون ريال نتيجة توظيف الأموال في صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقام البنك أيضا ببيع حصته في شركة أمانات القابضة، وهي شركة مدرجة بسوق دبي للأوراق المالية وتعمل في مجالي الصحة والتعليم، ونتج عن ذلك إجمالي عائدات نقدية بلغت 6ر25 مليون ريال. وقد واصلت إدارة بنك قطر الأول جهودها خلال العام 2017 لرفع مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال مواصلة تنفيذ خطة ترشيد التكاليف والتي ترتب عليها خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 8ر10 بالمائة والنفقات التشغيلية الأخرى بنسبة 7ر20 بالمائة، محققة بذلك انخفاضا في إجمالي المصروفات بنسبة 8ر7 بالمائة مقارنة بعام 2016. ومن المتوقع أن تشهد النفقات الإجمالية خلال السنوات القادمة مزيدا من الانخفاض نظرا للآثار الإيجابية الناتجة عن مبادرات ترشيد التكاليف التي تعمل عليها الإدارة التنفيذية. وصرح السيد أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، بأنه يتم العمل حاليا على تصحيح المسار ووضع استراتيجية استثمارية تتواكب مع المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بما يضمن إيجاد الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيرا إلى أنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، إلا أنه يواصل إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. ولفت إلى أن استراتيجية البنك تركز على دوره كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدا أن البنك سيواصل العمل على تنويع محفظته من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارات. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، وبدأ البنك المدرج في بورصة قطر مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري ، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.;